ترأس الوزير الأول سيفي غريب، يوم الثلاثاء ، أشغال الدورة التأسيسية للمجلس الوطني للإستثمار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. جاء الاجتماع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 22-18 المتعلق بالإستثمار، واختُص بتقييم شمولي للجهاز الوطني لترقية الاستثمار سعياً لرفع كفاءته وفعاليته.
وخلال الجلسة، التي حظيت بمشاركة أعضاء المجلس من كبار المسؤولين والقطاع الخاص، تم تشخيص واقع تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعمل جهاز ترقية الاستثمار. وناقش الحاضرون سبل ترجمة هذه النصوص إلى إجراءات ملموسة على الأرض، مع التركيز على آليات تحسين خدمات الاستقبال والتكفل بتطلعات المستثمرين، وتذليل العقبات الإجرائية التي قد تواجههم، خاصة في مراحل انطلاق المشاريع.
إطلاق ورشة الاستراتيجية الوطنية للإستثمار
تميز اللقاء بإعلان انطلاق العمل الرسمي لوضع “الاستراتيجية الوطنية للإستثمار”، وهي وثيقة تخطيطية ستحدد الرؤية والسياسات العمومية في مجالات جاذبية الاستثمار وترقيته وتوجيهه للأعوام المقبلة. وستعمل هذه الاستراتيجية، التي سُيعدّ بمشاركة واسعة للفاعلين الاقتصاديين، على رسم خريطة طريق متوسطة وبعيدة المدى، بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وجذب استثمارات نوعية تساهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو المستدام.
