أكدت الجزائر، ممثلة برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التزامها الراسخ بالمساهمة الفاعلة في الجهد الدولي لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك خلال مشاركة الوزير الأول السيد سيفي غريب في أشغال قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية في دورتها الحادية والثلاثين (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية يومي 11 و12 نوفمبر 2026.
وخلال القمة، ألقى الوزير الأول كلمة رئيس الجمهورية أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين، أوضح فيها أن الجزائر تتبنى مقاربة متوازنة تقوم على التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وواجب الإسهام في خفض الانبعاثات، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس إرادة وطنية صلبة في التعامل مع التحديات المناخية دون المساس بحقوق الشعوب في التنمية.
واستعرض رئيس الجمهورية في كلمته أبرز الالتزامات الوطنية، وفي مقدمتها المساهمة المحددة وطنياً التي تتضمن هدفاً غير مشروط يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 14 بالمائة بحلول سنة 2035 بتمويل وطني كامل، مع الاستعداد لرفع هذا الهدف إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم، في خطوة تعكس جدية الجزائر في مسارها المناخي ومرونتها المشروطة بالتعاون الدولي.
وفي مجال التحول الطاقوي، تطرق الرئيس تبون إلى الجهود الملموسة التي باشرتها الجزائر، لا سيما تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتعزيز النجاعة الطاقوية، وتطوير النقل الجماعي، والحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان، وهي إجراءات تعكس مقاربة شاملة لخفض الكربون وتنويع مصادر الطاقة.
وفيما يتعلق بالتكيّف مع التغيرات المناخية، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تواصل تعزيز أمنها المائي من خلال مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، إلى جانب إعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تنموية متكاملة لمكافحة التصحر ودعم المناطق الريفية، فضلاً عن استكمال إعداد مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة الآثار المناخية المتزايدة.
وجدد رئيس الجمهورية تأكيد تمسك الجزائر بمبادئ العدالة والإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مشددا على أن نجاح الانتقال الطاقوي العالمي يظل رهين الوفاء بالتزامات التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، واحترام الخيارات والمسارات التنموية للدول، بعيداً عن أي تدابير أحادية الجانب تتخذ من المناخ ذريعة لفرض قيود تجارية.
وتأتي مشاركة الجزائر في قمة COP31 في ظل تزايد الاهتمام الدولي بضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي، حيث تسعى الجزائر من خلال هذا الحضور إلى ترسيخ موقعها كفاعل مسؤول في الجهود العالمية، مع الدفاع عن مصالح الدول النامية في المحافل الدولية، والتأكيد على أن التعاون المتعدد الأطراف يبقى السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المناخية الراهنة.
