ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع ممثلي أبرز جمعيات حماية المستهلك في الجزائر، في خطوة هادفة إلى تعزيز آليات الحوار المشترك وتبني مقاربة تشاركية دائمة لخدمة المواطن.
توسيع قاعدة الحوار لخدمة المستهلك
عُقد اللقاء في مقر الوزارة بحضور الإطارات المركزية، وجمع ممثلي خمس منظمات مجتمع مدني فاعلة في مجال حماية المستهلك، وهي: جمعية الأمان، الفيدرالية الجزائرية للمستهلك، الجمعية الوطنية لإرشاد المستهلك وحمايته في التجارة الإلكترونية، والمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه.
وخلال الاجتماع، استمعت الوزيرة بانفتاح إلى جملة الانشغالات والملاحظات الميدانية والاقتراحات التي تقدمت بها الجمعيات، معربة عن تقديرها العالي للدور النشط الذي تلعبه هذه الهيئات في مجالي التوعية والمرافقة، ومساهمتها بطرح التصورات البناءة التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن المستهلك.
وفي مداخلتها، أكدت آمال عبد اللطيف على التزام وزارتها بتبني مقاربة تشاركية دائمة، قوامها الحوار الصادق والعمل المشترك على أرض الواقع. وأوضحت أن أبواب الوزارة تظل منفتحة على جميع المبادرات والآراء البناءة التي من شأنها دعم وحماية المستهلك، والعمل على تعزيز الانسجام والتعاون بين مختلف المتدخلين في السوق الوطنية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن جهود التحسيس والتوعية تشكل في الوقت الراهن ركيزة أساسية من ركائز سياسة حماية المستهلك وتحسين جودة المعاملات التجارية. وبيّنت أن هذه البرامج التوعوية تهدف قبل كل شيء إلى تزويد المواطن بالمعلومات والمعرفة الضرورية، وتمكينه من فهم حقوقه وواجباته بدقة، ليكون قادرًا على التفاعل مع محيطه الاستهلاكي بوعي ومسؤولية، مما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز بيئة استهلاكية منظمة وعادلة.
