كشف وزير النقل كمال بلجود، لدى عرض حول واقع القطاع من حيث الإنجازات و التحديات التي تواجهه بالبرلمان عن مدونة الاستثمارات العمومية و التي بلغ عددها 273 عملية مسجلة بعنوان البرنامج القطاعي الممركز برخصة برنامج إجمالية تفوق 4.5 ألف مليار دينار ، بينما بلغ عدد العمليات المسجلة بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز 127 عملية برخصة برنامج تفوق 31 مليار دينار . كما تم إحصاء 130 عملية في مجال النقل بالسكك الحديدية ، 58 عملية في مجال النقل الموجه الذي يشمل الميترو و الترامواي و التريفريك ، كما أشار الوزير إلى مطار الجزائر والذي يضمن وحده خمسين بالمئة من النشاط الجوي ، و في هذا السياق نوه كمال بلجود بتوجيهات رئيس الجمهورية المتضمنة ضرورة استغلال و تشغيل كل المطارات استجابة لرغبة المواطنين في التنقل .
و في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال النقل الجوي تم تسطير خطة مستقبلية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تقوم أساسا على ، تدعيم الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ، و إعادة هيكلتها من خلال فتح عدة فروع متخصصة ، و تعزيز شبكة الخطوط الجوية الجزائرية نحو البلدان الإفريقية ، و أمريكا و بلدان أخرى ، مع فتح الاستثمار لاستغلال النقل الجوي وفق دفتر شروط يتم الإعلان عنه لاحقا ، كما قدم الوزير مجموعة من المشاريع المنجزة و أخرى في طريق الإنجاز من شأنها رفع مستوى خدمات المطارات منها إنجاز خمسة أبراج مراقبة على مستوى مطارات الجزائر، وهران، قسنطينة، غرداية وتمنراست، مضيفا أن مشروع المركز الجهوي الثاني للمراقبة بتمنراست بلغت به نسبة الإنجاز 87 بالمائة ، أما فيما يتعلق بالنقل البحري أكد وزير النقل أن قطاعه سطّر مجموعة من مشاريع التوسعة حيث تم تعزيز ميناء أرزيو بإنجاز رصيف موجه للمعادن طوله 360 متر، مؤكدا أن المشاريع قيد الإنجاز تتمثل في مشروع توسعة الميناء البترولي لسكيكدة والمحطة البحرية للمسافرين ، مشروع تخصص الموانئ و تعزيز الأسطول الوطني . كما تواصل الوزارة فيما يخص النقل البري مجهوداتها في مجال إعادة تنظيم المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها و رقمنة نشاطاتها بهدف تقليص التكاليف اللوجستية ، حيث توفر الشبكة النقل بالسكك الحديدية حاليا على طول 4200 كلم ، تشمل أكثر من 500 محطة ، و أوضح الوزير أن مختلف مشاريع السكة الحديدية الجاري إنجازها حاليا عبر ربوع الوطن لتعزيز و عصرنة الشبكة الحالية و لربط مختلف المناطق الصناعية و النشاطات و الموانئ ، و أكد بلجود خلال عرضه سهر قطاعه على تطوير استعمال التطبيقات المتعلقة بالرقمنة بين كل الجهات الفاعلة في النقل .
عقب العرض ، تم فتح نقاش واسع حول مختلف المشاكل والعراقيل التي يواجهها قطاع النقل، بهدف تحسين مستوى الخدمات وأداء المؤسسات والمتعاملين الناشطين في قطاع النقل ، حيث تمحورت في مجملها حول ، ضرورة تفعيل قطاع النقل الذي يجعل المناخ الاستثماري للدولة الجزائرية أكثر جاذبية واستقطابا للاستثمارات وتشجيع المبادرات الاستثمارية من الرأسمال الخاص الوطني وتطوير القطاع وتفعيل دوره كمحرك رئيسي لاقتصاد البلاد ، إعادة بعث كل المشاريع المتوقفة، مع تحديد برامج التجهيز ذات الأولوية من أجل رفع التجميد عنها ، ترقية الخدمات، وعصرنة وسائل النقل لتسهيل يوميات المواطنين، من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل القضاء أو على الأقل التقليل من حدة أثر هذه المشكلة على المواطنين ، الاهتمام بالنقل الجماعي
و أمام تزايد عدد وفيات حوادث المرور شدد النواب على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لمواجهة حوادث المرور عن طريق التحكم بالمركبة من خلال المراقبة التقنية الإجبارية والدورية للمر كبات ، ضبط نشاط مدارس تعليم السياقة، و الزيادة في التوعية والتحسيس .
و حث النواب على رسم استراتيجية مبنية على تنويع وإعادة توجيه منظومة النقل، عن طريق البرامج التعليمية والتدريبية الجديدة وتوفير الفرص للأفراد والمؤسسات ذات المهارات المختلفة للمساهمة في برامج وزارة النقل والجهات الأخرى المرتبطة بالنظام الذكي للنقل والخدمات اللوجستية ،
إعادة بعث الميترو في الولايات التي توقف الإنجاز بها، كما ناشد آخرون الوزير بوضع مخطط نقل لتنظيم حركة المرور خاصة في العاصمة لفك الاختناق المروري، وضع مخطط شامل لكل إقليم الولاية ، لتخفيف الضغط عن العاصمة. في إشارة إلى ضرورة استغلال خط السكك الحديدية في جميع التنقلات
كما ناشد أعضاء اللجنة وزير النقل بضرورة إيجاد حلول سريعة لخطّ السكة الحديدية المتوقّف نهائيا عن الخدمة في بعض الولايات من بينها ولايات الجنوب والولايات المستحدثة ما انعكس سلبا على النقل بصفة عامة بالمنطقة مع مراعاة مواقع إنشاء هذه السكك وفق خصوصية كل منطقة كما طالب أعضاء اللجنة الوزير بفتح عدة خطوط جوية بالولايات الداخلية بمعدل رحلتين في الأسبوع على الأقل ، و توفير خدمة عمومية ذات جودة، مع وضع بوابة تحت تصرف المواطنين و متعاملي النقل من شأنها أن تستجيب لمختلف احتياجاتهم على الأنترنت .
كما تساءل النواب عن سبب تأخر إنجاز مشروع ميناء شرشال وما خلف من خسائر للاقتصاد الوطني الذي كان بإمكانه فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية وتوفير مناصب شغل كما هو حال ميناء جن جن بولاية جيجل الذي يمكن إدماجه في شبكة الموانئ الكبرى بالبحر الأبيض المتوسط .
