واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني جلسات استماعاتها في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2021 حيث عقدت، اليوم السبت 06 نوفمبر 2021، اجتماعا برئاسة السيد صديق بخوش، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى وزير الموارد المائية والأمن المائي السيد كريم حسني، الذي قدم عرضا عن ميزانية قطاعه وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيد بسمة عزوار .
أوضح وزير القطاع السيد كريم حسني ، في بداية عرضه، أن الأزمة المائية التي مست 20 ولاية عبر الوطن خلال هذه الصائفة، تعود إلى تراجع نسبة المياه ب22 سد تمون هاته الولايات، حيث وصلت، هذه السدود إلى حد الجفاف التام.
و أكد وزير القطاع أن الجزائر التي تضررت كثيرا بفعل التغير المناخي الناتج عن الاضطراب الهيدرولوجي الذي يضرب العالم بصفة عامة، قررت السلطات العمومية اللجوء إلى خيار تحلية مياه البحر كحل بديل الأكثر استدامة في مواجهة آثار التغيرات المناخية والعجز المائي، ولتحقيق ذلك، أضاف السيد الوزير أن قطاعه وبالتنسيق مع عدة قطاعات وضع استراتيجية طموحة لمواجهة العجز المائي، ترتكز على عدة عمليات أساسية تتعلق بإنجاز عدة محطات كبرى بقدرة انتاجية تفوق 300.000. متر مكعب في اليوم ستلبي احتياجات ساكنة المناطق الساحلية بالماء الشروب، وساكنة الولايات التي تقع على مدى 150 كلم من الساحل (محطة وهران، محطتين لفائدة الجزائر العاصمة محطة الجزائر غرب بفوكة، ومحطة الجزائر شرق بكاب جنات، ومحطتين بولايتي بجاية، والطارف).
وكبرنامج استعجالي خاص بولاية الجزائر كشف الوزير عن انجاز ثلاث محطات تحلية بكل من (قرصو، والمرسى، والباخرة المحطمة)، سيتم وضعها حيز الخدمة في صيف هذه السنة بقدرة انتاجية تصل إلى 150.000 متر مكعب في اليوم، هذا إلى جانب 11 محطة تحوز عليها الجزائر تنتج 760 مليون متر مكعب من المياه.
وبخصوص المياه التقليدية (مياه سطحية وجوفية)، أكد السيد الوزير أن قطاعه سيواصل جهوده الرامية إلى الوصول إلى قدرة تخزين اجمالية تعادل 09 مليار متر مكعب من خلال الحضيرة الوطنية للسدود من 80 إلى 85 سد عند اتمام اشغال انجاز 05 سدود جديدة ( سبد بوزينة بولاية باتنة، سد بوخروفة بولاية الطارف، سد جدرة بولاية سوق اهراس، سد سوق الثلاثاء، وسد سيدي خليفة بولاية تيزي وزو ) بالإضافة إلى الشروع في عملية نزع الأوحال من السدود للرفع من قدراتها التخزينية، ومن جهة أخرى وبالنسبة للمياه الجوفية كشف الوزير أن بلادنا تتوفر على 281.000 بئر وتنتج حوالي 6.6 مليار متر مكعب سنويا.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2022 كشف ممثل الحكومة أن قطاع الموارد المائية والأمن المائي يسير 2402 عملية بغلاف مالي قدره 3183 مليار دج وبرنامج قصد الانجاز بقيمة 650 مليار دج،
وبخصوص ميزانية التجهيز، أشار مسؤول القطاع أنها تقدر بـ 80.56 مليار دج (التسيير المركزي واللامركزي)، منها 53.21 مليار دج للبرنامج الجديد و27.35 مليار دج لإعادة تقييم البرامج.
أما ميزانية التسيير فتقدر بـ 21.27 مليار دج منها 8.95 مليار دج مخصصة للمصالح اللامركزية، 12.32 مليار دج لفائدة المصالح المركزية.
وعقب عرض ممثل الحكومة أثار السادة النواب أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات لا سيما منها ضرورة تجنب أزمة مائية كالتي عرفتها بعض الولايات هذه السنة ومواصلة ربط مختلف مناطق وبلديات الوطن بشبكة الماء الشروب لإنهاء معاناة المواطن في البحث عن هذا المصدر، كما دعوا إلى ضرورة المحافظة على الثروة المائية للأجيال القادمة، والاهتمام بالسدود وحمايتها من التلوث.
وفي سياق آخر، طالب بعض النواب من مسؤول القطاع حث القائمين على توزيع المياه على توفير النوعية، خاصة وأن بعض المناطق تصلها مياه ملوثة مما قد يتسبب في أمراض خطيرة على صحة المستهلك، كما شدد بعض النواب عن ضرورة محاربة الربط العشوائي للمياه خاصة على مستوى الأنابيب التي تمر بالمشاتي والمزارع، مؤكدين ضرورة السهر على صيانة الأنابيب التي تتسرب منها المياه.
وختم نواب اللجنة المناقشة برفع انشغالات تتعلق بالمطالبة بتجديد شبكات المياه وحمايتها من الصدأ، وتسهيل طلب الرخص لحفر الآبار، وكذا صيانة وبناء محطات لتصفية المياه خاصة بالمناطق الجنوبية للوطن .
