دشن العيد ربيڨة وزير المجاهدين وذوي الحقوق ملحقة المتحف الجهوي بأدرار ،كأول مؤسسة متحفية موضوعاتية متخصصة في التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية ،كصرح تاريخي يختزل تكنولوجيا التفجيرات النووية من منظور تاريخي، قانوني و علمي و أثارها و تداعياتها على الإنسان والبيئة على حد سواء.
كما وقف الوزير عند اجنحة المتحف من فضاءات للصور والوثائق التاريخية إلى الفضاء المكتبي الذي يضم أكثر من 550 عنوان من إصدارات وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وكذا فضاء لتسجيل الشهادات الحية، ليتم بعدها التوقيع على اتفاقية تعاون بين مديرية المجاهدين وذوي الحقوق لولاية أدرار و بلدية رڨان ،و التي ستسمح بتسطير برامج و تظاهرات و أنشطة تاريخية بمساهمة فعاليات المجتمع المدني لاسيما الشباب منهم، تثمينا لتاريخ منطقة رڨان الصامدة ابان الثورة التحريرية امام السياسة الاستعمارية الاستدمارية.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال مراسم الذكرى الـ 63 الأليمة للتفجيرات النووية الفرنسية برقان (13 فيفري 1960)، أن “التفجيرات النووية الفرنسية جريمة منفذة مع سبق الإصرار والتخطيط لما خلفته من أضرار جسيمة على مختلف المستويات وتجاوزت أخطارها مناطق واسعة من الجنوب الجزائري إلى المناطق الإفريقية المجاورة وحوض البحر الأبيض المتوسط”، وشدد الوزير على أن “ممارسات الإستعمار الفرنسي تجاه الشعب الجزائري لم تعكس أبدا قيم الإنسانية لا نصا ولا روحا حيث عمدت للإبعاد والنفي والتهجير والإبادة الجماعية وطمس معالم الشخصية الوطنية”.
وأكد الوزير أن المستعمر الفرنسي وظف كل الوسائل القانونية والإدارية والعسكرية لشرعنة الإحتلال بهدف إخضاع الشعب الجزائري وتجريده من حقوقه وإخماد جذوة المقاومة الراسخة في جذوره.
وأوضح ربيقة أن التفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري والجرائم المرتكبة في حق الشعب تندرج ضمن الإستراتيجية التي انتهجها المستعمر ودونها التاريخ في سجله الحافل بالمجازر والجرائم التي اعتمدها للنيل من شموخ وكرامة بنات وأبناء الشعب الجزائري الذين واجهوا تلك المحن بالبطولات والتضحيات من أجل الحرية واسترجاع السيادة الوطنية.
وأكد الوزير أيضا بأن “الحفاظ على أمجاد شعبنا وإبراز بطولاته ونقلها للأجيال واجب مقدس لحماية ذاكرتنا الوطنية التاريخية الغنية بالقيم والمثل والعبر الخالدة في سبيل رفعة الوطن و سيادته” .