وزير المالية يعرض تفاصيل مشروع قانون المالية التصحيحي

عقدت لجنة المالية والميزانية، اليوم ، اجتماعا برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، وقد استمعت فيه إلى عرض حول مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 قدمه وزير المالية لعزيز فايد وذلك بحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

أكد بغيجة في مستهل الاجتماع أن اللجنة ستبذل قصارى الجهد في دراسة مشروع هذا القانون الذي يكتسي أهمية خاصة وذلك قبل أن يحيل الكلمة إلى ممثل الحكومة، وفي عرضه لتفاصيل مشروع القانون، أوضح ممثل الحكومة أنه يرتقب ارتفاعا بحوالي 13 % في إيرادات ميزانية الدولة، نتيجة تحسن الجباية البترولية، وذلك مقابل ارتفاع النفقات بنسبة (+ 6,7 %).

وأرجع الوزير ارتفاع ايرادات الميزانية أساسا إلى تحسن الجباية البترولية والتي ستصل إلى 3856,3 مليار دج بناء على آخر تقديرات مخطط متوسط المدى للفترة 2023-2027 لسوناطراك، وتوقع ممثل الحكومة تسجيل ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج كأرباح بنك الجزائر ، وبحسب لفايد فإن مشروع القانون يبقي على نفس مستوى السعر المرجعي (الجبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.

أما بخصوص زيادة نفقات الميزانية، فستكون موجهة للتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين، “النفقات غير المتوقعة”، برنامج تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب، تسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة لقطاع الأشغال العمومية ومشروع الفوسفات المدمج (PPI) وكذا خط السكة الحديدية للتعدين “بشار-تندوف” (غار جبيلات) بالإضافة إلى مشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب لتقليص العجز المسجل على مستوى 19 ولاية، إضافة إلى سد تكاليف حاجيات اقتصادية واجتماعية أخرى.

بعد أن ثمن النواب ارتفاع الناتج الداخلي وكذا نسبة الإيرادات التي بلغت 13 %، تمحورت مداخلاتهم حول انشغالات وطنية وأخرى محلية، وكان من بينها: