أشرف وزير المالية لعزيز فايد امس بالمدرسة العليا للفندقة و الاطعام بالجزائر العاصمة على انعقاد أشغال الجمعية العامة للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية بحضور السيد رئيس الجمعية المهنية للبنوك و رؤساء و المدراء العامين للبنوك .و ذلك بهدف عرض حصيلة عمل و كذا أفاق برنامج عمل الجمعية، حيث كانت هذه المناسبة فرصة للسيد الوزير للقاء الرؤساء و المدراء العامين للبنوك من أجل تقييم الوضع الحالي لآداء البنوك و كذا آفاق الوضعية المهنية البنكية.
في مستهل كلمته ، أكد وزير المالية على أن ترقية أداء القطاع البنكي عملية متواصلة تتحقق من خلال التطوير المستمر للمهن البنكية و هو الدور الذي تلعبه الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية من خلال تركيزها على عصرنة المهن المصرفية في الجزائر، باعتبارها مركزا أساسيا للتشاور بين الجهات الفاعلة في قطاع المالية و البنوك.
و أردف الوزير قائلا أنه و بالإضافة إلى المهام المسندة للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية و المتعلقة أساسا بتطوير المهن البنكية وعصرنة التقنيات البنكية و القروض و كذا تطوير سياسة التكوين في المجال البنكي، ناهيك عن خلق توافق في الآراء بين البنوك لتحديد القواعد و الأخلاقية التي تنظم المهنة و تشجيع تطوير المنافسة من خلال إيجاد حلول للعقبات التي تحول دون تطبيق الممارسات التنافسية الصحيحة، وسّعت الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية عمل اللجان التقنية في قطاع البنوك و المؤسسات المالية من أجل مسايرة التطور و العصرنة الحاصلة في مجال المهن البنكية. خاصة و أن قطاع البنوك يعرف حركية و تطورا كبيرين و تغيرات اقتصادية و تكنولوجية عميقة.
✅و في هذا الصدد دعا السيد فايد إلى تكثيف عمل هذه اللجان لمسايرة التطورات الحاصلة في العالم ، مع تقوية دور الاتصال الداخلي و الخارجي من أجل الترويج لمواضيع مهمة تخص المواطن على غرار موضوع الثقافة المالية.
✅و في سياق متصل، نوه السيد الوزير بمساهمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في إثراء النقاش من أجل تحيين العديد من القوانين منها قانون التجارة الالكترونية، القانون النقدي و المصرفي و اللذان تم المصادقة عليهما السنة الماضية، و أيضا مشروع القانون التجاري باعتباره مكسبا حقيقيا لتطوير المجال الاقتصادي من الجانب القانوني و التنظيمي.
كما أشاد السيد وزير المالية بالجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات المصرفية و المالية من أجل إنجاح عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، و هو ثمرة جهود عمل جماعي، كمسعى واجب اتباعه لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مذكرا بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات المالية و شركات الايجار المالي في تمويل و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين و تمويل الاستثمار الوطني.
و في ختام كلمته دعا السيد فايد إلى تكثيف الجهود من أجل توسيع و تنويع تمويل الاستثمار و تعميم عمليات توعية و تحسيس المواطنين في إطار نشر الثقافة المالية، بالإضافة إلى المبادرة بعرض منتجات بنكية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات المواطنين، مع ضرورة توسيع شبكة البنوك للوصول إلى تغطية شاملة عبر كامل التراب الوطني مع التركيز على تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني بالإضافة إلى تطوير أداء البنوك الوطنية بالخارج إلى جانب تطوير خدمات النقد الالي للهاتف الذكي لما يحمله المشروع من أهمية لتسهيل عمليات الدفع و التحويل بهدف تعزيز الشمول المالي.
