عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي اليوم الأحد 2 يونيو 2024، برئاسة وزير المالية السيد لعزيز فايد، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بصفته نائب رئيس اللجنة وعضو في هذه الهيئة.
تم تكريس هذا الاجتماع لمناقشة عدة نقاط مدرجة في جدول الأعمال والتي تتعلق بشكل أساسي بما يلي:
– تقديم خطة عمل اللجنة الوطنية للتنسيق المكلفة بإدارة ملف تطوير نظامنا الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع مجموعة العمل المالي.
– عرض تقدم الأعمال المتعلقة بإعداد التقرير الوطني حول مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
في بداية مداخلته، شدد السيد الوزير على الأهمية البالغة لهذا الاجتماع. كما أشار إلى أن هذه اللجنة الوطنية يجب أن تتناول اشكالية التطوير الشامل لنظامنا الوطني لمكافحة تبييض الأموال سواء من حيث مطابقة قوانيننا للمعايير الدولية أو من حيث ضمان فعالية الإجراءات المتخذة في هذا الصدد. تضاف هذه المهمة إلى المهام الأصلية للجنة الوطنية التي تتمثل في فحص واعتماد التقرير الوطني لتقييم المخاطر.
من جهة أخرى، دعا السيد فايد جميع المشاركين إلى تكثيف وتنسيق الجهود للدفاع عن موقف بلادنا أمام الهيئات الدولية المتخصصة، فيما يتعلق بتثمين الإجراءات المتخذة لتحسين مطابقة وفعالية نظامنا الوطني. كما حث جميع الأطراف المعنية على تعبئة موارد ذكائنا الجماعي لتحقيق الهدف المنشود.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع تميز بتقديم خطة عمل اللجنة الوطنية للتنسيق وعرض تقارير حول تقدم الأعمال المتعلقة بعملية التقييم الوطني للمخاطر، بالإضافة إلى اقتراحات لتسريع إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر وتكييف النظام الوطني مع المعايير الدولية كما حددتها مجموعة العمل المالي.
من جانبه، قدم ممثل خلية معالجة الاستعلام المالية خطة عمل الخلية المتعلقة بالإجراءات المعززة مع مجموعة العمل المالي، والتقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه.
و لتكفل بجانب الفعالية الذي يعتمد على التنسيق والتوافر، سيتم تنظيم يوم دراسي في 5 يونيو 2024 لفائدة فريق العمل المشترك بين القطاعات المكلف بإجراء التقييم الوطني للمخاطر.
من ناحية أخرى، قدم رئيس المشروع المكلف بإجراء التقييم الوطني للمخاطر عرضاً مفصلاً عن تقدم الأعمال المتعلقة بإعداد هذا التقرير. كما عرض الإجراءات التي تم تنفيذها وما تبقى من أعمال، بما في ذلك جمع وتحليل البيانات، وتحديد الجهات الفاعلة، وتقييم نقاط الضعف والتهديدات، وفحص السياسات والممارسات القائمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
في الختام، تم تقديم توصيات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز وإثراء الإطار التشريعي، بما في ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بالتأمينات والجمعيات. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية لتعزيز فهم أفضل لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية.
وفي نهاية الاجتماع، اكد السيد الوزير لجميع الحاضرين على دعمه المستمر و التزامه بمرافقتهم في تنفيذ مهامهم.
