وزير المالية يترأس اجتماعا تنسيقيا مع المدراء العامين للبنوك العمومية، وشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك ومجمع النقد الآلي وشركة الخدمات البنكية

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد أمس بمقر وزارة المالية اجتماعا تنسيقيا مع المدراء العامين للبنوك العمومية، ضمّ شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك وهيئة ضبط النقد الآلي وشركة الخدمات البنكية.
وخلال هذا اللقاء، خُصّت حصائل وأداء البنوك العمومية بدراسة دقيقة، أبرزت الجوانب الحاسمة، على غرار تحيين نظم المعلومات وعصرنة الخدمات ورقمنتها، فضلا عن تحسين جودة الخدمات.
كما سمح الاجتماع بالكشف عن التقدم الذي تم إحرازه على مستوى الخدمات النقدية، لاسيما في مجال تطوير وسائل الدفع الالكتروني والدفع عن بعد، التي أبدت معدل تقدم يبعث على التفاؤل خلال سنة 2023.
وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير على أن هذا الاجتماع يندرج في إطار اللقاءات المنتظمة لأجل إرساء حوكمة متجددة في القطاع المالي، تعكس التزام القطاع بالزخم العام للإصلاحات، بما يتماشى مع مخطط عمل الحكومة، وذلك تنفيذا للبرنامج الرئاسي، حيث حمل إصدار القانون العضوي الحالي المتعلق بقوانين المالية في طياته ابتكارات مهمة، استمدت من أفضل الممارسات الدولية في مجال تسيير المالية العامة.
هذا وقد جدد السيد وزير المالية تأكيده على أهمية نقل عدد من هذه الابتكارات إلى مجال السوق المتعلق بالقطاع المالي، ويشكل التسيير المتمحور حول النتائج والالتزام بالبرامج متعددة السنوات ومساءلة الجهات الفاعلة أساليب التسيير ومتابعة الأداء التي يمكن تكييفها بنجاح.
وفي هذا الصدد، هيّأت وزارة المالية رسائل مهام مرفوقة بعقد الأهداف والأداء (cop) من أجل العملية الثانية لتنفيذ ميزانية النتائج، حيث اكد السيد الوزير ان هذه المبادرة؛ ستعمم على مختلف الوزارات والمؤسسات.
وفي الختام، أكد السيد فايد التزامه بإصلاح حوكمة البنوك العمومية من خلال جعل التسيير القائم على النتائج والأداء معيارا لا غنى عنه، منوها بأن هذا النهج يرمي إلى تعزيز الفعالية والمسؤولية ويسهم كذلك في عصرنة القطاع المالي وتحسينه المستمر.