شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، في أشغال المؤتمر المشترك حول “الربط الكهربائي في حوض الأبيض المتوسط، عامل للتكامل الإقليمي ومحفز للانتقال الطاقوي”، المنظم من طرف مجمع سونلغاز، والخاص ببحث سبل التعاون بين ميد تسوMED-TSO، اللّجنة المغاربية للكهرباء COMELEC، المرصد المتوسطي للطاقةOME والجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية للتحكم في الطاقة MEDENER، وبحضور كل من السيدة وزيرة البيئة، والسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، ورؤساء وكالات واطارات قطاع الطاقة والمناجم.
أكد السيد الوزير، خلال مداخلته الافتتاحية، على أنّ التبادلات التي ستنتج عن هذه الشراكة ستجعل من التعاون بين المستوى الوطني والمستوى الإقليمي أكثر فعالية وأكثر ديناميكية، وأنه يتوجب على الأطراف المعنية إعطاء المزيد من الاهتمام للتغيرات العالمية الرئيسية وتأثيرها على الاستراتيجيات الطاقوية الوطنية، لأنّ الطاقة تلعب دورا هاما في بناء مجال مشترك للتنمية والازدهار، من خلال دورها التكاملي، المبني على أمن الامدادات والتصدير، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية البيئة، والانتقال الطاقوي بصفة عامة.
وأضاف الوزير بخصوص التغيرات الهيكلية السريعة والهامة التي تميز المشهد الطاقوي العالمي اليوم، تفرض على الجزائر تحديات كبيرة، بغية التكيُف مع البيئة الدولية من جهة، ومن جهة أخرى تلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة من الطاقة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بطريقة مستدامة.
وعليه، فقد حددت الجزائر، من خلال خطة عمل الحكومة، محاور تطوير اقتصاد قوي على أسس مستدامة، تأخذ بعين الاعتبار كل إمكاناتها، لاسيما في مجال الطاقة والمناجم، لخلق فرص اقتصادية جديدة توفّر الثروة والوظائف، عبر تنفيذ سياسة تطوير قطاع الطاقة التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة في البلاد كأولوية قصوى، من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى الطويل، وإتاحة المواد الخام للقطاعات الاقتصادية، وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مستوى ملموس من عائدات المحروقات والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد.
ويعتمد تنفيذ هذه السياسة بشكل خاص على تطوير قدرات إنتاج الكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة عبر زيادة استخدام الطاقات المتجددة والهيدروجين، وتشجيع التكامل الصناعي الوطني والاستفادة المثلى من سلسلة الطاقة عن طريق خفض التكلفة والاعتماد على الرقمنة.
كما أشار الوزير، أنه تمّ إدراج التحول في الطاقة كهدف ذي أولوية، أساسه تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة واتخاذ إجراءات فعّالة للتحكم في استهلاكنا للطاقة، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وبهذا الخصوص قد تمّ إدراج تطوير الهيدروجين من ضمن الأولويات برنامج الحكومة الجزائرية، ويجري وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع. الا ان تطوير الهيدروجين سيتطلب تقارب عدة عوامل، لا سيما إنشاء الإطار التنظيمي والمؤسساتي، وإعداد الرأس المال البشري، ونقل التكنولوجيا والتمويل، ولكن قبل كل شيء إيجاد سوق شفافة وتنافسية.
وأبرز الوزير على أنّ الجزائر اليوم تعتبر مُوردًا آمنا وموثوقا للغاز، فهذا يسمح لها بما تمتلكه من إمكانيات مؤكدة أن تكون غدًا مُوردًا موثوقًا للكهرباء وبكفاءة عالية.
فالجزائر تتوفر على قدرة إنتاج للكهرباء تزيد عن 25000 ميغاواط، بمتوسط حاجة 12000 ميغاواط، وذروة لا تتجاوز 17000 ميغاواط، مما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10000 ميغاواط في السوق الإقليمية، ومع تجسيد وتحقيق البرنامج الطموح لتنمية الطاقات المتجددة، يمكن رفع هذه القدرة بمقدار 15000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.
أما بخصوص تطوير الروابط البينية مع جنوب أوروبا، أشار السيد الوزير، على أنه يندرج ضمن تكامل ضفتي البحر الأبيض المتوسط، من خلال إنشاء ممرات من الغرب إلى الشرق، وأن مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وأوروبا يعتبر تحدّ استراتيجي وأولوية للجزائر، من أجل تعزيز هذه التبادلات الكهربائية بين الضفتين. فالجزائر بحكم موقعها الجغرافي المتميز، وبفضل مواردها الطبيعية الكبيرة والمتنوعة، ساهمت على مدى عقود في تعزيز أمن الطاقة في القارة الأوروبية، بربطها لضفتي البحر الأبيض المتوسط، بخطوط أنابيب الغاز التي توفر إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
