خريطة عمل المديريات الولائية للصناعة في 2023
عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم اجتماعا مع المدراء الولائيين للصناعة، قدم خلاله توجيهات لهذه الإدارات المحلية والمنتظر منها خلال سنة 2023 في إطار مخطط عمل قطاع الصناعة.
وحضر هذا الاجتماع، الذي أجري بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، مسؤولي الهيئات تحت الوصاية وإطارات وزارة الصناعة.
ويأتي هذا اللقاء امتدادا للقاء الذي جمع الحكومة بالولاة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث يهدف الى مناقشة واثراء سبل تطوير التنمية المحلية المستدامة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، تحسين مناخ الاستثمار المحلي الخلاق للثروة ومناصب العمل لاسيما في المجال الصناعي.
تثمين ما تم تحقيقه ومضاعفة المجهودات
واستهل زغدار اللقاء بإعطاء التوجيهات والخطوط العريضة لمخطط عمل المديريات الولائية لسنة 2023 في إطار المخطط العام لقطاع الصناعة لزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وأيضا رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار لتكون 2023 سنة إقلاع اقتصادي بامتياز وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
ونوه وزير الصناعة، في هذا الخصوص، بالمكتسبات التي حققها قطاعه الوزاري خلال السنة الماضية، بمساهمة الإدارات المحلية لوزارة الصناعة، بغية بعث الاستثمار المنتج، تحسين تنافسية المؤسسات وزيادة قدراتها الإنتاجية وعلى رأسها قانون الاستثمار ومراسيمه التنفيذية، رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة، تطوير الفروع الصناعية ذات الأهمية الاقتصادية وتعزيز التنمية الصناعية والمقاولاتية.
ولضمان الاستمرارية في تجسيد الأهداف المسطرة، يضيف السيد زغدار، “نطمح الى العمل سويا كإطارات محليين ومركزين للوصول إلى أحسن النتائج عبر العمل على تطوير القدرات الانتاجية للمؤسسات الصناعية، تطوير الفروع الاستراتيجية الكفيلة بتنمية المنتجات الصناعية من خلال تحسيس وتشجيع ومرافقة المؤسسات في إنشاء تكتلات مهنية موضوعاتية (cluster)، مواصلة تطهير العقار الصناعي ورفع مستويات عرضه مع تحسين شروط استغلاله، مرافقة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق ديناميكية فعالة لتوجيهها لنشاط المناولة، العمل على تكثيف نسيج الاقتصاد الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وزكر الوزير أيضا على جانب “الجودة” لما له من دور أساسي في ضمان نوعية المنتجات الوطنية، حماية الاقتصاد الوطني والتحكم في التجارة الخارجية من خلال تكريس الدور الرقابي على المنتوجات المصدرة والمستوردة مؤكدا بأن 2023 ستكون “سنة الجودة” بالنسبة للقطاع الصناعي.
رقمنة القطاع وإرساء نظام معلوماتي فعال من أبرز أهداف 2023
ولمواكبة الحركية التي يعرفها القطاع الصناعي وتجسيد الأهداف المسطرة، أبرز الوزير أهمية الرقمنة ووضع نظام معلوماتي يعطي رؤية ونظرة شاملة حول القطاع، وهو ما شرعت الوزارة في تجسيده على المستوى المركزي ليشمل المستوى المحلي في 2023.
وكشف، في هذا الخصوص، عن إطلاق مشروع لتوحيد ورقمنة النشاطات الإدارية للمديريات الولائية بهدف توحيد أساليب وطرق التسيير لجميع المصالح ووضع قواعد بيانات مركزية للحصول على المعلومات، لاسيما المتعلقة بالمستثمرين، والمساعدة في أخذ القرار، في الوقت المناسب، من طرف السلطات العليا.
وأوضح أنه تم تحديد ثلاث ولايات نموذجية (بومرداس، تيبازة، المدية) لتكون عينة للدراسة بتطوير قواعد البيانات والمنصات الرقمية اللازمة وتعميم استعمالها على جميع الولايات، مما يسمح بوضع شبكة تواصل داخلية لصالح مديريات الصناعة الولائية ويسرع وتيرة عملية الرقمنة.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا المسار في إطار عمليات الإحصاء المتعلقة بالدليل الوطني للمؤسسات الصناعية، إحصاء المنتوج الوطني وكذا المدخلات المستعملة في الصناعة ودعم نظام المعلومات الاحصائي للوزارة بوضع استقصاء دوري جديد يتعلق بقياس بيئة الأعمال، التي تعمل وزارة الصناعة على إعدادهم.
تكثيف العمل الجواري وبناء جسر ثقة بين الإدارة والمستثمر
ومن أهم النقاط التي ركز عليها الوزير أيضا في توجيهاته للمدراء الولائيين للصناعة، تكثيف العمل الجواري من خلال استقبال المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، توجيههم، الاطلاع على انشغالاتهم والتكفل بها من خلال تقديم الحلول الممكنة.
ومن شأن هذه الخطوات، تعزيز الحوار والتواصل مع المستثمرين المحليين، بناء ثقة بين هياكل القطاع والمتعاملين عن طريق إضفاء الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملـة والممارسات الجيدة.
كما حث الوزير على الترويج لأحكام قانون الاستثمار الجديد وتزويد المستثمرين بالمعلومات حول هذا القانون ومرافقتهم بالتنسيق مع الشبابيك الموحدة.
