ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم ، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة خصص لتقييم وتطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة وتفعيل آليات التكفل وتسويتها.
وبعد أن ثمن السيد الوزير جهود اللجنة القطاعية، أكد أن هذا الاجتماع سيكرس لدراسة قائمة المشاريع المعروضة من طرف اللجان الولائية لاختصاص اللجنة الوطنية التي تلقت مجموعة من الارساليات التي يطلب فيها الولاة رأي وتدخل اللجنة من أجل رفع بعض العراقيل التي لم تتمكن اللجان الولائية من الفصل فيها أو رفعها، وهي القائمة التي يتم التنسيق بشأنها مع مصالح السيد وسيط الجمهورية.
وتناول الاجتماع بالدراسة هذه المشاريع مع تقديم مقترحات الحلول الواجب اتخاذها ورفع توجيهات للسادة الولاة رؤساء اللجان الولائية من أجل ضمان التكفل المناسب لكل مشروع لازال عالقا.
وتواصل اللجنة الوطنية، المشكلة من الأمناء العامين لعشر قطاعات وزارية (الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، الموارد المائية، السياحة، المالية، الصناعة الصيدلانية والبيئة)، عملها لمرافقة المشاريع الاستثمارية التي لم يستكمل إنجازها وتواجه صعوبات في تجسيدها.