أكد وزير الصناعة احمد زغدار أن الجزائر صارت قبلة للمستثمرين من شركات كبرى ومؤسسات لها استثمارات مهيكلة مبرزا أهمية مرافقة قطاع العدالة لكل القطاعات بالنظر إلى الديناميكية الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها الجزائر.
مشيرا إلى أن التوجه الجديد للسلطات العمومية تكييف الأجهزة الخاصة بالاستثمار من خلال إصلاح المجلس الوطني للاستثمار الذي يقترح استراتيجية الدولة في هذا المجال، وإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع تغيير تسميتها لتصبح “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” لإعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي وإنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية ذو اختصاص وطني مع تعزيز دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية.
وفي إطار الهيكلة الجديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار -يقول زغدار- تم إقرار مزايا وحوافز ضمن ثلاثة أنظمة وهي النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية والنظام التحفيزي للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة وكذا النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل.
وأوضح الوزير خلال اشغال الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات” بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) أن هدف السلطات العمومية هو “خلق مناخ استثماري ملائم وآمن تسوده الثقة، ومبني على تحرير الاستثمار وقادر على ترقية الاستثمار المنتج والخلاق للثروة ومناصب الشغل للكفاءات الشابة المتوفرة عبر كل التراب الوطني”.
وأضاف زغدار أن قانون الاستثمار الجديد يرمي خصوصا إلى تطوير قطاعات النشاط ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية مع ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية وتدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
كما ابرز أن المسعى الجديد للسلطات العمومية يقوم على تعزيز الثقة في المنظومة القانونية واستقرار الإطار التشريعي وتعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية من خلال تكريس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات و تكريس الضمانات الموجهة للمستثمرين.
