أشرف وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، مساء اليوم،
، على مراسيم التنصيب الرسمي للأعضاء الجدد للجنة المشتركة بين القطاعات المكلفة بالوقاية ومكافحة الأخطار الصحية ذات الاحتمال الوبائي و طوارئ الصحة العمومية ذات النطاق الدولي، بحضور إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية.
و بالمناسبة، أفاد السيد الوزير أن إدراج الوعي بالأخطار الصحية ذات الاحتمال الوبائي و طوارئ الصحة العمومية ذات النطاق الدولي في السياسة الصحية الوطنية أدّى إلى التزام سياسي أكّده انخراط الجزائر ضمن اللوائح الصحية الدولية سنة 2005 و صدور المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 4 أوت 2013 و المتعلق بإصدار اللوائح الصحية الدولية لعام 2005.
وأضاف السيد الوزير أن هذا الالتزام السياسي و الأساس القانوني يشكلان تعهدا لا جدال فيه لاستدامة واستمرارية مكافحة هذه الأخطار.
كما أشار السيد الوزير إلى المرسوم التنفيذي رقم 15-210 المؤرخ في 25 شوال 1436 الموافق للعاشر (10) أوت 2015، الذي تمّ إصداره بهدف ” إنشاء و تنظيم و سير اللجنة المشتركة بين القطاعات المكلفة بالوقاية و مكافحة الأخطار الصحية ذات الاحتمال الوبائي و طوارئ الصحة العمومية ذات النطاق الدولي” و كذا دعم و تعزيز المقاربة المتعددة و المشتركة بين القطاعات، اللازمة لأداء الأنشطة الوقائية و مواجهة أي خطر صحي قد يكون على نطاق دولي.
كما سلط سيادته الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه هذه اللجنة، أكثر من أي وقت مضى، في مواجهة الأخطار الصحية و ذلك من خلال الاستعداد و التنبيه المستمرين لحماية السكان. مضيفا أن التزام الجميع للعمل بشكل مبكر في إطار استجابة منسقة، بات أمرا ضروريا، خاصة بعد ظهور جائحة كوفيد-19.
للإشارة، تتكون هذه اللجنة من 18 دوائر وزارية و07 إدارات و مؤسسات و هيئات تحت الوصاية، بالإضافة إلى 10 خبراء في هذا المجال، و تتمثل مهامها في:
– تعزيز العلاقات بين المصالح الصحية و مصالح الدوائر الوزارية الأخرى؛
– ضمان تنسيق و متابعة و تقييم أنشطة مخطط العمل الوطني للوقاية و مكافحة الأخطار الصحية ذات الاحتمال الوبائي، و التي سيتم تحديثها؛
– توزيع المعلومات على الدوائر الوزارية المؤهلة و القطاعات الأخرى المعنية و مصالح الصحة العمومية و نقاط الدخول؛
– تقديم الدعم التقني اللازم لمختلف القطاعات المعنية في إطار تنفيذ المخطط الوطني.
– اقتراح إجراءات تمويلية لفائدة أنشطة مخطط العمل الوطني .
