تسلم أحمد عطاف، يوم السبت بالجزائر العاصمة، مهامه كوزير للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج خلفا لرمطان لعمامرة، وذلك عقب التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، الخميس الماضي.
وفي تصريح للصحافة عقب مراسم تسليم المهام بمقر الوزارة, أعرب عطاف عن امتنانه لرئيس الجمهورية, على الثقة التي وضعها في شخصه لتولي هذا المنصب “للإسهام في تمكين السياسة الخارجية للبلاد من قطع أشواط نوعية اضافية جديدة ترقى إلى مكانة الجزائر وقيمها وثقلها وتطلعاتها المشروعة”.
وأبرز عطاف أنه التقى منذ يومين رئيس الجمهورية، الذي قدم له توجيهات “للارتقاء بالسياسة الخارجية للوطن الى مستويات فاصلة من النجاعة والنفوذ و التأثير”, مضيفا أن “المصلحة الوطنية كانت البوصلة في كل ما صدر عن رئيس الجمهورية من تحليل وتقييم و استقراء و استشراف”.
و من أجل خدمة المصلحة الوطنية, قال أحمد عطاف أن رئيس الجمهورية حدد الأولويات والمقاربات والمنهجيات, مبرزا في السياق أنه ستكون لوزارته “في المستقبل القريب فرصة للوقوف عند كل ورشة قصد تحويلها إلى خطط عمل تتلاءم ومقتضيات كل ملف من الملفات التي أضفى عليها رئيس الجمهورية طابع الاولوية والاستعجال”.
و لفت الوزير الى أن “المرحلة التاريخية الراهنة تتميز بالحساسية والدقة على كافة الأصعدة الوطنية منها والجهوية والعالمية”.
و أردف في السياق يقول: “على الصعيد الوطني, يعيش البلد تحولات لافتة يتوجب على السياسة الخارجية مواكبتها والتأقلم معها والتكيف مع كل مقتضياتها, أما على الصعيد الجهوي او فضاءات انتماءاتنا, فهي الأخرى تمر بتحولات عميقة تجعل سياستنا الخارجية مطالبة بالتفطن لكل تابعة من تابعاتها والتحلي باليقظة الشديدة في وجه مفرزاتها”.
و أضاف قائلا: “أما على الصعيد العالمي, وما يشهده من ازمات ترابطية وعولمة, اضافة الى ازمة ما يسمى ببنية الامن الجماعي وما تنذر به من اختلالات في منظومة العلاقات الدولية, فالظرف المفعم بالتحديات والمخاطر يستوجب من سياستنا الخارجية تعبئتها قصد ضمان سبل الامن والاستقرار التي نصبو اليها”.
للإشارة, تم بالمناسبة الوقوف دقيقة صمت ترحما على شهداء الجزائر, بما فيهم شهداء الدبلوماسية الجزائرية, وهذا عشية الاحتفال بالذكرى الـ61 لعيد النصر الذي يصادف الـ19 مارس من كل سنة.
