كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن الانتهاء من تحضير “ترسانة قانونية جديدة تم تحيينها وتكييفها وفق متطلبات العصر”.
وقال الوزير لدى إشرافه على اللقاء الوطني للمصالح الخارجية للقطاع، أنه “سيتم قريبا توزيع وثيقة هذه الترسانة القانونية الجديدة على عدة قطاعات وشركاء فاعلين في مجال السياحة للمساهمة في اثرائها والخروج بقانون توجيهي جديد للسياحة والفندقة والحمامات المعدنية”.
وتطرق السيد حمادي إلى محتوى خارطة الطريق الجديدة لآفاق 2024، والتي تمخضت –كما قال– عن “توجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، حيث يتم من خلالها تحديد الأهداف وضبط آجال تنفيذها لتنمية قطاع السياحة”.
وأشار إلى أنه سيتم “إعطاء الأولوية للعقار السياحي ووضعه تحت تصرف المستثمرين الحقيقيين عبر تصنيف مناطق التوسع السياحي الجديدة والتصديق على مخططات تهيئتها”.
وأضاف أن تنمية السياحة الداخلية يعد ضمن “الأولويات” من خلال إطلاق “مشاريع جديدة واستكمال برنامج تأهيل وعصرنة المؤسسات العمومية، فضلا عن استحداث مسارات سياحية موضوعاتية بتنوعها وثرائها، لاسيما في مجال السياحة الصحراوية باعتبارها منارة السياحة الوطنية”.
وألح الوزير في سياق آخر على ضرورة الترويج للوجهة السياحية الجزائرية، مشيرا الى أن “العمل متواصل لاستكمال مخطط تسويقي ناجع بالتعاون والشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة”.
وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية، أكد الوزير على ضرورة حماية هذا الموروث التقليدي ودعم خصوصياته مع تشجيع الترويج له وتحديث أساليب تسويقه في مختلف الفضاءات الوطنية والدولية.
كما أبرز السيد حمادي أهمية تنمية مجال المقاولاتية، باعتبارها “المحرك الأساسي لكل القطاعات الاقتصادية ومساهمتها في خلق نشاطات جديدة وتوفير مناصب شغل”.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية مؤخرا للبعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج بهدف “تسهيل منح التأشيرة للسياح الأجانب ومراعاة المعاملة بالمثل مع الدول الأجنبية المعنية”.
وبخصوص المجلس الوطني للسياحة الذي أنشئ سنة 2002 قبل أن يتم تجميد نشاطه، قال الوزير أن هذا المجلس الذي يعتبر هيئة استشارية وفضاء لتبادل الآراء والأفكار مع كل الفاعلين، “سيتم تفعيله قبل نهاية السنة الجارية”، داعيا الجميع إلى المشاركة في تطوير القطاع من خلال “تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار، إلى جانب ترقية التكوين وتحيين البرامج وفق متطلبات السوق”.
