تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لإدراج تعديلات جديدة على صيغة السكن الترقوي المدعم، بشكل يدعم مركزية اتخاذ القرار، حسبما أفاد به، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي.
وأوضح بلعريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن “القطاع يتوجه نحو إدراج تعديلات تتيح مركزية اتخاذ القرار، ما سيسمح للقطاع بالتعامل بأريحية مع هذه الصيغة السكنية”.
وأضاف أن هذه التعديلات “ستسمح للقطاع بإزالة الصعوبات واتخاذ القرارات الملائمة التي تمكن من تحقيق تقدم في هذه الصيغة، لاسيما وأن قانون المالية 2023 المعروض للنقاش والمصادقة، يتضمن برنامج بـ 225 ألف وحدة سكنية منها 30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم”.
وكشف الوزير أنه بموجب هذه التعديلات الجديدة سيكون تحديد حصص الولايات مرهونا بقدرتها على توفير الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج.
ولفت بلعريبي في نفس الإطار إلى أن صلاحية توزيع الحصص داخل الولاية، ستوكل للوالي الذي يقوم بتحديد الأولويات.
وعن إمكانية مراجعة قيمة الدخل الشهري المحدد للاستفادة من صيغة السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي)، أكد الوزير أن ذلك “غير وارد حاليا”، غير أنه يمكن التطرق إليه مستقبلا، وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وبعد إنجاز الدراسات اللازمة.
كما لفت إلى أن مراجعة سقف الأجور المحدد للحصول على السكن الاجتماعي (24 ألف دج) سيؤدي بالضرورة إلى تعديل سقف الاستفادة في كل باقي الصيغ السكنية.
وفي سياق ذو صلة، كشف أن دائرته الوزارية بصدد مراجعة المرسوم المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي، بغرض تشديد إجراءات التوزيع وقمع الغش، حتى تستفيد منها الفئات المحرومة والمعوزة فقط.
