شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أخذ على عاتقه تحديد صلاحيات الولاّة، ودعمهم بقانون أساسي سيرى النور قريبًا، بشكل يحدّد مهامهم وعلاقاتهم، على نحو يعطيهم أكثر فعالية وقوة، وبما يسمح لهم بالمضي قدمًا وفق إستراتيجية مُحكمة مبنية على مكنونات الولايات والنقائص المسجلة فيها، بما سيجعل من كل ولاية فضاءً للإنتاج وخلق الثروة.
كل ولاية ستصبح فضاءً للإنتاج وخلق الثروة والإبداع
لدى نزوله ضيفًا هذا الاثنين على فوروم الأولى، أوضح مراد أنّ الإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية ستجعل من كل ولاية عبر التراب الوطني فضاءً للإنتاج وخلق الثروة والإبداع، وجعل كل والٍ مسؤولاً مباشرًا على تحريك دواليب الإنتاج في ولايته.
ونوّه وزير الداخلية إلى منح الولاّة كل الصلاحيات التي تجعل منهم الفاعلين الأساسيين في الحركية الاقتصادية، باعتبار أنهم الممثلين الوحيدين للحكومة وسلطة الدولة على مستوى ولاياتهم، وأردف: “إذا نجحت ولايته، فهو والٍ ناجح، وفي حال لم يحقق الأهداف المرجوة فهذا الأخير لم يعرف كيف يخلق الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف التي نريدها .”
وأبرز مراد أنّ رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة والولاة، أعطى توجيهات جديدة وحدّد الانطلاقة السنوية التي ستتماشى مع عمل الحكومة، حيث قال إنّ المناصب سيكلّف بها أصحابها وفق مقياس الجدارة.
استحدث خلية على مستوى الرئاسة للتكفل بتحسين أوضاع الفئات الهشة
وذكر مراد في معرض حديثه بتعهدات رئيس الجمهورية الـ 54، والتي أخذ بموجبها على عاتقه تحسين أوضاع المواطنين، وجعلهم محور كل اهتماماته، كما عرف كيف يخلق الأطر القانونية والتنظيمية وكيف يحدث التنظيمات اللازمة للتكفل بشؤون الوطن، فاستحدث خلية على مستوى الرئاسة للتكفل بتحسين أوضاع هؤلاء الذين يقطنون في مناطق كانت مهمّشة من خلال فكّ عزلتها وتحسين الخدمات فيها، على غرار تحسين الظروف المعيشية وظروف التمدرس والصحة، وبعث الأنشطة التي توفّر مناصب الشغل وتساهم في خلق الثروة.
وقال مراد: “نجح رئيس الجمهورية بنسبة كبيرة وفي ظرف وجيز”، وبصفة موازية لهذه العملية، اهتمّ بدفع الاقتصاد الوطني وإبعاد كل العوائق التي كانت تعرقل السير الحسن لبعض المؤسسات، بما سمح بخلق أنشطة كثيرة وفّرت أزيد من 52 ألف منصب عمل.
تحسين مناخ الاستثمار يجعل الجزائر في مأمن من أي تبعية خارجية
وأكد مراد إرادة رئيس الجمهورية القوية في جعل الجزائر في مأمن من أي تبعية خارجية على كافة المستويات بتحسين مناخ الاستثمار، مؤكّدًا في السياق ذاته أنّ مسار رئيس الجمهورية وتقلده مسؤوليات عديدة على مستوى دوائر وزارية مهمة قبل توليه منصب رئاسة الجمهورية، يجعله يعرف مكامن القوة ونقاط الضعف، ويرسم للجزائر خطة محكمة يتم تطبيقها تدريجيًا وبخطى ثابتة.
