كشف وزير الدولة، وزير الخارجية أحمد عطاف، في تصريحات لقناة “الجزائر الدولية”، عن الاستراتيجية التي تتبعها المملكة المغربية خلال جلسات مجلس الأمن المخصصة لقضية الصحراء الغربية، محذراً من محاولات “المرور بالقوة” لأهداف تهدف إلى تقويض أسرار التسوية الدولية العادلة ، وأوضح الوزير عطاف أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلستين أساسيتين سنوياً بشأن الصحراء الغربية. الجلسة الأولى تُعقد في شهر أبريل وتهدف إلى تقييم أداء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، بينما تُخصص الجلسة الثانية في شهر أكتوبر لتجديد ولاية البعثة الأممية.
📌هذه المرة في جلسة أكتوبر، أرادت المملكة المغربية اغتنام هذه الفرصة للقيام بمرور بالقوة في قضية الصحراء الغربية لتمرير أهدافها التاريخية المعروفة.
📌الأهداف المغربية تتمثل في القضاء على البعثة الأممية من خلال حلها أو تغيير جذري لعهدتها.
📌الهدف الثاني للمغرب يتمثل في فرض مشروع “الحكم الذاتي” -كما يسمى- كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية.
📌الهدف الثالث للمغرب يتمثل في القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي
📌حين ننظر إلى المشروع الأصلي تظهر فيه هذه الأهداف المغربية بكل وضوح مما أدي إلى رد فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول وليست الجزائر فقط.
📌 8 دول قدمت تعديلات ضد مشروع القرار لأنه كان غير منصف وغير عادل ومنحاز كليا لطرح واحد على حساب الطرف الثاني.
📌الحال اليوم بعد تبني القرار، أنّ البعثة الأممية لم تُحل ولم تُفكّك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل مشروع القرار الأولي كان يتحدث عن مهلة 3 أشهر للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادي كما كان سابقا.
📌لم ينجح المغرب في فرض “الحكم الذاتي” كحل حصري للقضية الصحراوية بل اللائحة النهائية تتحدث عن “الحكم الذاتي” لكن مع البدائل الأخرى، لا سيما البديل المطروح من قبل الصحراويين.
