وزير التجارة وترقية الصادرات يقدم عرضا عن قطاعه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أن مصالحه تعمل على تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية وبالأخص الالتزامين رقم 13 و17 المتعلقة بتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة، وبلوغ أهداف تطوير الاستثمار ورفع حجم الصادرات.
أين كشف عن بلوغ قيمة الواردات في 2023 إلى غاية نوفمبر 44.32 مليار دولار في مقابل صادرات بقيمة 54.75 مليار دولار في نفس الفترة، وبلغت الصادرات خارج المحروقات 5.07 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2023، وهي أرقام أولية لا تشمل صادرات قطاع الخدمات.
– في نفس الفترة، بلغت قيمة الواردات المؤطرة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات المتعلقة بالبيع على الحالة10.1مليار دولار، منها 1.85 مليار دولار تخص استيراد المركبات بمختلف أنواعها،
– بلغت الفواتير محل الرخص الممنوحة خلال سنة 2023، 11246 رخصة لفائدة 7254 مستورد.
– بعنوان سنة 2023، بلغت التعويضات الممنوحة للمتعاملين المنتجين للزيت الغذائي لتعويض فارق السعر 68.771.097.678 دج مقابل استعمال 870.299.589 لتر من المادة الأولية (الزيت الخام)،
قسمت محاور استراتيجية وزارة التجارة وترقية الصادرات حسب المسؤول الأول عن القطاع، حسب الأوليات إلى المحاور التالية:
• ضبط تموين السوق بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع عن طريق إطلاق المرحلة الثانية من إحصاء القدرات الإنتاجية الوطنية والانتهاء من إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وكذا توسيع إنشاء أرضيات للتوزيع لضمان ديمومة التموين، تشجيع الاستثمار والتجارة الالكترونية وتأطيرها، وكذا إعادة النظر في نظام تعويض النقل البري للبضائع، وإعداد مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد هوامش الربح عند الاستيراد والإنتاج والتوضيب والتوزيع بالجملة والتجزئة لعدد من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
• تأطير التجارة الخارجية، من خلال فتح فروع لمؤسسة “تصدير” (فرع صافكس) في الخارج، إضافة إلى رقمنة الصندوق الخاص بترقية الصادرات، وإعادة هيكلة وتأطير عمل مجالس رجال الأعمال والانتهاء من إعادة هيكلة “ألجكس” وإعادة هيكلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
• الرقابة الاقتصادية: من خلال إعادة تكييف القوانين المؤطرة للرقابة، تجسيد عملية اقتناء ثمانية مخابر متنقلة ومجهّزة، انطلاق مشاريع إنجاز مخابر في عدة ولايات، إطلاق الدراسة في المخابر التعويضية.
• رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات وفق نظام معلوماتي حديث وتطوير برامج إحصائية تسمح بعصرنة عملية تأطير السوق.