واصلت لجنة المالية والميزانية دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث استمعت اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021، برئاسة السيد صديق بخوش، رئيس اللجنة، إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد كريم بيبي تركي وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
أفاد وزير البريد والمواصلات السلكية، في مستهل عرضه، أن رؤية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطمح إلى توحيد مجهودات جميع الفاعلين حول خارطة طريق تهدف إلى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تكون قادرة على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، إلى جانب تنفيذ بعض المبادرات التي لها طابع وطني تسمح بتعزيز مجتمع المعلومات.
وأضاف ممثل الحكومة أن من بين الأهداف المسطرة، ستركز مصالحه على ضمان خدمة عمومية مدمجة عالية الجودة منصفة لجميع المواطنين في كل أنحاء الوطن من خلال قنوات متنوعة ونماذج مبتكرة تجمع بين الحداثة والفعالية مع تأطير وتنظيم نشاطات القطاع حماية لحقوق المواطنين وإرساء لأخلاقيات استخدام التكنولوجيات الحديثة وفقا لقيم مجتمعنا.
ولتجسيد هذه السياسة، أوضح السيد بيبي تركي، أن الوزارة اعتمدت خطة طريق مندمجة ضمنيا في برنامج عمل الحكومة، من بينها تحسين جودة خدمة الاتصالات لصالح المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الإدارية والحكومية وكذا تعميم الولوج إلى الإنترنت إلى جانب تحفيز تطوير مراكز البيانات وفقا للمعايير الدولية.
أما فيما يخص الخدمة البريدية، فقد أكد ممثل الحكومة أن جل المشاريع تهدف لتحسين جودة الخدمة العمومية والخدمات المالية عبر التراب الوطني، لاسيما إعادة تأهيل المكاتب القديمة وزيادة عدد الموزعات الآلية للنقود.
واختتم الوزير عرضه بالتطرق إلى الجوانب الميزانياتية، حيث قال أن ميزانية التسيير لـ ـ2022 المحددة في مشروع قانون المالية المخصصة لقطاعه، والتي تقدر بـ 2723347000دج قد عرفت زيادة قدرها 434397000دج، وذلك تلبية لاحتياجات تسيير الولايات العشر الجديدة
وأوضح السيد تركي، في هذا السياق، بأن تمويل مشاريع القطاع لن يتم عبر الخزينة العمومية، بل ستقوم به المؤسسات والهيئات التي هي تحت وصاية وإشراف الوزارة، عمومية كانت أو خاصة، وكذا عن طريق صندوق الخدمة الشاملة وصندوق تملك الاستعمال وتكوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
وخلال المناقشة، أثنى أعضاء اللجنة على مجهودات القطاع، وانتهزوا الفرصة ليطالبوا في ذات الوقت بتحسين نوعية تغطية شبكة الهاتف النقال والانترنت إلى جانب ضرورة فتح مزيد من الوكالات التجارية وزيادة عدد الموزعات الآلية لاسيما في الجنوب الكبير وبعض المناطق المعزولة.
