وزارة التربية ..فوج العمل الخاص باضطراب التوحد يجتمع لدراسة واقع اضطراب طيف التوحد في الجزائر

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط رفقة زملائه من الحكومة: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير الشباب والرياضة، إلى جانب المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مساء يوم الخميس الفارط ، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، على افتتاح أشغال فوج العمل الخاص باضطراب التوحد، في جلسة مخصصة لدراسة واقع اضطراب طيف التوحد في بلادنا على الصعيد الاجتماعي، التربوي والطبي، وآفاق التكفل بالمصابين به في إطار استراتيجية وطنية تشارك في إعدادها كل الأطراف المعنية، عملا بتعليمات الوزير الأول الصادرة في اجتماع الحكومة المنعقد في 21 أفريل 2021.
وبهذه المناسبة، أشار الوزير في كلمته أنّ الارتفاع السريع لمعدل الإصابة باضطراب التوحد، ما دفع الحكومة للاهتمام بهذا الموضوع، إذ يستدعي تكاثف جهود القطاعات الوزارية المعنية، وممثلي جمعيات الأطفال المصابين باضطراب التوحد في إطار شراكة نشطة بين كل المتدخلين. كما أكد أن فوج العمل هذا، مطالب بإعداد جرد مفصل لوضعية هذا الاضطراب في بلادنا على الصعيد الاجتماعي، التربوي والطبي، بغرض رسم استراتيجية وطنية واقعية وقابلة للتنفيذ للتكفل بالمصابين به، بالرغم من صعوبة الأمر الناتج عن تعقد هذا الاضطراب وتنوع حالاته، واستلزام تدخل عدة أطراف في عملية التكفل (الطبيب النفساني، المختص في الأرطوفونيا، الأستاذ المتخصص، المرافق المدرسي) إلى جانب عدم إمكانية تطبيق برامج التدخل بصفة آلية، كون كل برنامج طُوِّر في بيئة ثقافية واجتماعية معينة.
وفي هذا الصدد أكد الوزير إلى أن الدولة الجزائرية عازمة على الانكباب بصفة جدية على هذا الانشغال وتشكيل فرق بحث متعددة الاختصاصات لتطوير برامج وطنية تأخذ بعين الاعتبار البيئة الاجتماعية والثقافية لمجتمعنا، مشيرا إلى الكفاءات البشرية التي تزخر بها بلادنا والتي يمكنها تحقيق هذا المطمح الاجتماعي المشروع، مشيدا بدور الجامعة المهم في هذا المجال.
كما أشار السيد الوزير إلى السياسات التي تبنتها وزارة التربية الوطنية، الداعمة لدمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في النظام التعليمي العادي، حيث تم فتح أقسام خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية وهذا بالتعاون مع قطاع التضامن الاجتماعي، وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، إلى جانب إدماج ذوي الاضطراب الخفيف بالأقسام العادية، حيث بلغ عدد التلاميذ ذوي اضطراب التوحد المسجلين في الأقسام العادية 4778 تلميذا، وفي الأقسام الخاصة 1057 تلميذا في السنة الدراسية 2019/2020. كما أقرت الوزارة بخصوصهم إجراء استثنائيا للانتقال من مرحلة التعليم الابتدائي إلى مرحلة التعليم المتوسط، ومن مرحلة التعليم المتوسط إلى مرحلة التعليم الثانوي، يتمثل في احتساب معدل التقويم المستمر فقط (المعدل السنوي) تطبيقا لمبدأ التمييز الإيجابي.
كما ذكّر الوزير بلجنة ما بين القطاعات التي كُلِّفت بمتابعة التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، التي نُصّبت على إثر قرارات مجلس الحكومة المنعقد بـ 19 ماي 2019، هدفها تقديم اقتراحات على المدى القريب والمتوسط والبعيد ، حيث تم تكليف وزارة التربية الوطنية للإشراف عليها، إذ أصدرت بتاريـخ 03 سبتمبر 2019 منشورا وزاريا مشتركا بين أربعة قطاعات (التربية الوطنية، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التكوين والتعليم المهنيين والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات) يذكّر بالتدابير والترتيبات المتعلقة بتمدرس الطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتكوينهم. وفي نفس المسعى أصدرت وزارة التربية الوطنية منشورا بتاريخ 03 نوفمبر 2020 يتضمن تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم.
وقد أشار الوزير إلى الصعوبات التي برزت من خلال المعاينات الميدانية سواء من الناحية التنظيمية أو التطبيقية أبرزها:
• عدم قدرة الأستاذ على التكيف مع الاختلافات بين التلاميذ، لعدم وجود التكوين المتخصص أو التكوين أثناء الخدمة لتعليم فئة ذوي اضطراب التوحد المتمدرسين بالأقسام العادية أو الخاصة؛
• عدم وصول فكرة الدمج التي تعني توفير نفس المحتوى التعليمي لهؤلاء التلاميذ بتقنيات مكيفة ومرنة؛
• الفروق الفردية بين التلاميذ ذوي اضطراب التوحد في عدة مجالات (التعليم، التواصل) وبالتالي لا يمكن تصنيفهم في مجموعات متساوية.
هذا وقد ربط السيد الوزير نجاح إدماج وتمدرس أطفال ذوي اضطراب التوحد بوجود مرافق الحياة المدرسية واستفادته من تكوين متخصص وملائم، إذ ينبغي تجسيد ذلك والسعي والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع إطار قانوني لمرافق الحياة المدرسية (الملمح؛ التصنيف؛ التكوين؛ التوظيف؛ المهام.) مع تحديد مجالات تدخله.
وفي الختام، ألحّ الوزير على ضرورة التفكير في تطوير لغة عمل مشتركة لتوحيد الرؤى والمواقف اتجاه المصابين باضطراب التوحد، حيث يُنتظر منهم كفوج عمل الاضطلاع بــ :
• وضع إحصائيات دقيقة حول نسبة انتشار التوحد في الجزائر؛
• التعرف على أهم المشكلات التي تواجه عملية تشخيص التوحد؛
• التعرف على التجارب العالمية في مجال التشخيص والتكفل بأطفال التوحد؛
• محاولة توحيد نظام التكفل بأطفال التوحد في الجزائر؛
• التطرق إلى واقع تمدرس أطفال التوحد ودور المرافقين في الحياة المدرسية؛
• تحديد التكفل التربوي والنفسي والطبي والاجتماعي المتخصص لأطفال التوحد.
وكذا الإجابة على الأسئلة التالية:
• ماهي التوجهات الحديثة في التشخيص والأساليب المعتمدة في التكفل بطيف التوحد؟
• ما مدى تطابق أساليب التكفل بأطفال التوحد في الجزائر مع الأساليب المستخدمة عالميا؟
• هل يمكن توحيد أنظمة التكفل بأطفال التوحد في الجزائر ووضع معايير موحدة في اعتماد المؤسسات المعنية
بالعملية مبنية على أسس علمية متعارف عليها عالميا؟