الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
بيـــــــــــان
تبنى مجلس الأمن بتاريخ 29 أكتوبر 2021 قراره 2602 (2021) بخصوص تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2022.
إن جبهة البوليساريو ترفض رفضاً قاطعاً التقاعس والصمت المؤسف لمجلس الأمن، وخاصةً بعض الأعضاء المؤثرين، اللذين يتجليان في نص وروح قراره الجديد الذي يعد نكسة خطيرة ستكون لها أثار بالغة على السلم والاستقرار في المنطقة برمتها.
كما أن تبني هذا القرار يمثل عودة مؤسفة لسياسة “ترك الأمور على حالها المعهود” لكونه يتجاهل تماماً حالة الحرب الجارية في الإقليم منذ 13 نوفمبر 2020 بسبب خرق دولة الاحتلال المغربية الخطير لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.
كما أن عدم تقديم القرار لأي إجراءات عملية لأجل ضمان تنفيذ المينورسو الكامل للولاية التي أنشأت من أجلها بموجب قرار مجلس الأمن 690 (1991) والتصدي الحازم لمحاولات دولة الاحتلال المغربية إضفاء الشرعية على الأمر الواقع الاستعماري المفروض بالقوة في المناطق الصحراوية المحتلة هو بمثابة تشجيع لدولة الاحتلال ومكافأة لها على تعنتها وعرقلتها وسياستها العدوانية.
وبدل أن يعتمد مجلس الأمن مقاربة متوازنة وشفافة وحيادية للتعاطي الحازم مع الحقائق الجديدة على الأرض فقد اختار المجلس للأسف موقف التقاعس المعهود رغم هشاشة الوضع وإمكانية تدهوره بشكل خطير.
وهكذا فإن مجلس الأمن يكون قد حكم مسبقاً بالفشل على مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيد ستافان دي مستورا، ومن ثم فهو يقوض بشكل خطير آفاق تفعيل عملية السلام ويكرس حالة الانسداد القائم ويترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
وإزاء تقاعس مجلس الأمن المتكرر، فإن الشعب الصحراوي الذي راهن على خيار الحل السلمي لمدة ثلاثة عقود يقول، بصوت عالٍ وواضح، أنه لم يبق أمامه اليوم خيار آخر سوى مواصلة وتصعيد كفاحه المسلح المشروع للدفاع عن سيادة وطنه وضمان ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال.
وفي هذا السياق، وعملاً بقرار إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المؤرخ 30 أكتوبر 2019، فإن جبهة البوليساريو تعتزم اتخاذ خطوات عملية فما يتعلق بمشاركتها فيما يسمى “العملية السياسية” وكذلك تواجد وعمل المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو المنتشرين في المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية.
وتؤكد جبهة البوليساريو مرة أخرى على أن السبيل الوحيد والواقعي والعملي للمضي قدماً في سبيل التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لمسألة إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، تذكر جبهة البوليساريو بالمساعي الحميدة المشتركة التي قامت بها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والتي توجت بخطة التسوية التي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، في أغسطس 1988 وصادق عليها مجلس الأمن في قراريه المتبنيان بالإجماع 658 (1990) و 690 (1991) الذي أنشأ المجلس بموجبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
إن خطة التسوية لا تزال هي الاتفاق الوحيد الذي قبله الطرفان، وبالتالي فإن جبهة البوليساريو لن تنخرط إلا في تلك “العملية السياسية” التي تقوم على إعادة تفعيل خطة التسوية وفقاً للقرار 690 (1991) الذي أعرب بموجبه مجلس الأمن عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل قيام الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، بتنظيم ومراقبة استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
كما تذكر جبهة البوليساريو بأن وقف إطلاق النار لعام 1991 هو جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية. وبالتالي فهو ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لإجراء استفتاء حر وعادل لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال دون قيود عسكرية أو إدارية.
وبناء عليه، فإن جبهة البوليساريو تعلن بكل وضوح بأنه لن يكون هناك أي وقف لأطلاق النار جديد ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة، ومع الإفلات التام من العقاب، في محاولاتها لفرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ولعرقلة استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
