صدر مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وذلك يوم الخميس الموافق 2 جويلية 2026، حسب ما أفاد به عدد خاص من الجريدة الرسمية.
وجاء في المرسوم الرئاسي أن الدعوة لتجديد المجلس الشعبي الوطني تأتي في إطار استكمال المسار الديمقراطي وتجديد المؤسسات الدستورية، داعياً كافة الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية إلى المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الوطني الهام.
فتح باب المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية
وفي سياق متصل، كشفت الجريدة الرسمية عن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداءً من يوم الأحد 12 أفريل 2026، على أن تختتم هذه المراجعة يوم الأحد 26 أفريل 2026.
وتهدف هذه المراجعة الاستثنائية إلى تمكين الناخبين الذين استوفوا شروط الانتخاب من التسجيل في القوائم الانتخابية، وكذا السماح للناخبين بتحديث بياناتهم الشخصية، أو نقل قيودهم الانتخابية، أو تقديم طلبات الشطب في الحالات المبررة.
ودعت السلطات المعنية، كلاً من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه المراجعة، مع ضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
كما حثت المواطنين على المبادرة بالتسجيل في القوائم الانتخابية أو تحديث معطياتهم خلال الفترة المحددة، تأكيداً على أهمية المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الذي يُعتبر محطة أساسية في تعزيز المسار الديمقراطي للبلاد.
يُذكر أن المجلس الشعبي الوطني يُعد الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، ويتولى صلاحيات تشريعية ورقابية هامة، مما يجعل تجديده عبر صناديق الاقتراع حدثاً دستورياً بارزاً يترقبه المواطنون والفاعلون السياسيون.
