استقبلت وزارة النفط النيجيرية وفداً فنياً جزائرياً رفيع المستوى، بهدف وحيد ومحدد: تسريع وتيرة التحضيرات التقنية والعملياتية لبدء أشغال إنشاء الجزء النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، وذلك في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وتأتي هذه المباحثات في وقت بالغ الدلالة، إذ كانت الجزائر قد أطلقت رسمياً، في الرابع من يونيو الماضي، أشغال إنجاز الشطر الواقع داخل أراضيها، لتمهد بذلك الطريق أمام الشركاء الآخرين للانتقال من مرحلة الدراسات والتخطيط إلى مرحلة التجسيد الميداني.
وفد تقني رفيع المستوى في نيامي
وبحسب وكالة الأنباء النيجيرية، فقد كان الوفد الجزائري، الذي يضم كوادر من وزارة المحروقات، وفرع نقل المحروقات (TRC) بشركة سوناطراك، والمؤسسة الوطنية للأنابيب (ENAC)، محط استقبال من الأمين العام لوزارة النفط النيجيرية، عبد الكريم محمد علي، نيابة عن الوزير.
وقد تركزت المحادثات، التي وُصفت بالعملية والمكثفة، على محورين رئيسيين: الأول يتمثل في “تسريع الدراسات التقنية المتعلقة بمسار الأنبوب على التراب النيجري”، وهو أمر بالغ الحساسية نظراً لطبيعة التضاريس وتعقيدات المسار. أما المحور الثاني، فقد خُصص لـ “تحديد الخطوات التنفيذية المقبلة”، بهدف صياغة الشروط الضرورية الكفيلة بإعطاء إشارة انطلاق أشغال البناء في النيجر.
ولم تقتصر المشاركة النيجيرية على المستوى الوزاري فحسب، بل امتدت لتشمل “وحدة إدارة المشروع (UGP-TSGP)”، واللجنة الوزارية المكلفة بالمشروع، إضافة إلى الشركة النيجيرية للمنتجات النفطية (SONIDEP)، التي ستؤدي دور الشريك الوطني لتقديم الدعم التقني واللوجستي والعملياتي في مرحلة التحضير والإنجاز.
من الجزائر إلى النيجر: مسار مشروع بحجم قاري
لفهم أبعاد هذا التحرك، لا بد من العودة إلى الخلفية التي سبقته. فقد شهد الثالث من جوان الماضي اعتماد التقرير النهائي لدراسة الجدوى المحدثة للمشروع، والتي أعدها مكتب “بينسبن” العالمي، ليكون بمثابة الضوء الأخضر النهائي للانتقال إلى التنفيذ. وفي اليوم التالي مباشرة، انطلقت أشغال الشطر الجزائري بمنطقة أولف في ولاية أدرار، بحضور وزراء الطاقة في الدول الثلاث، في خطوة اعتُبرت “تأكيداً على الانتقال إلى المراحل العملية والتنفيذية”.
ويُعد مشروع (TSGP) واحداً من أكثر المشاريع الطموح في القارة؛ إذ يمتد على طول يقارب 4,200 كيلومتر، بانطلاقته من حقول الغاز في نيجيريا، مروراً بالنيجر، وصولاً إلى منطقة حاسي الرمل الجزائرية، حيث يُربط بشبكة النقل والتصدير الوطنية القائمة، ليُشكل بذلك ممراً استراتيجياً ينقل الغاز الإفريقي نحو الأسواق الأوروبية. وتتراوح القدرة التصديرية المستهدفة للمشروع بين 20 و30 مليار متر مكعب سنوياً، مما يجعله رقماً صعباً في معادلة أمن الطاقة الأوروبي.
النيجر: من دولة عبور إلى شريك اقتصادي
بالنسبة للنيجر، لا يمثل المشروع مجرد أنبوب يعبر أراضيها، بل هو “استثمار استراتيجي ذو إمكانات اقتصادية عالية”. فبحسب الوكالة النيجيرية للأنباء، من المتوقع أن تُسهم هذه البنية التحتية الضخمة في “زيادة الإيرادات العامة، وخلق فرص عمل، وتطوير المحتوى المحلي، وتثمين موارد الغاز الوطنية”. وهذا ما يفسر الحرص النيجري على تسريع التحضيرات، سعياً للاستفادة القصوى من عائدات العبور والمداخيل المرتبطة بالصناعة النفطية والغازية.
أما بالنسبة للجزائر، فالمشروع يُكرّس موقعها كـ “ممر طاقوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا”، فضلاً عن كونه “رافعة أساسية لتعزيز الاندماج الإقليمي والتنمية الصناعية” في إطار شراكة استراتيجية ثلاثية مع نيجيريا والنيجر.
الخطوات المقبلة: النيجر تستهدف 2027
تُشير المعطيات المتاحة إلى أن الجزء النيجري من الأنبوب، الذي يبلغ طوله حوالي 720 كيلومتراً، هو المحطة التنفيذية القادمة. وتخطط النيجر لبدء أعمال البناء في هذا المقطع في أوائل عام 2027، وفقاً لما أوردته تقارير متخصصة. وقد تم بالفعل اقتراح فرع شركة سوناطراك “ENAC” لتولي مهام الدراسات الهندسية وأشغال الإنجاز لهذا المقطع، مما يعكس الثقة في الخبرة الجزائرية ويسرع من وتيرة العمل.










