واصلت لجنة المالية والميزانية، اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021، دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2022، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد الصديق بخوش، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمن لحفاية، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وفي عرضه، أكد وزير القطاع أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جاء في ظرف استثنائي تميز بتحديات أملتها مخلفات الأزمة الاقتصادية والصحية الراهنة، وأوضح بأن هذه الميزانية ستساهم في بلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة، حيث أن مشروع هذا القانون خصص لقطاع العمل اعتمادا ماليا قدره 176.210.065.000 خصصت أكبر حصة منه لنفقات التضامن الوطني والتشغيل ما يؤكد الطابع الاجتماعي للدولة.
وأضاف السيد لحفاية أن هذه الاعتمادات تتوزع، حسب طبيعة النفقات، بين مساهمات الدولة لفائدة برامج التعاون والهيئات تحت الوصاية، وكذا نفقات التشغيل وتسيير المرفق العمومي للتنصيب ونفقات التضامن الوطني، إضافة إلى نفقات المصالح اللامركزية ومفتشية العمل.
وجاء في العرض أن مشروع القانون خصص اعتمادات مالية بقيمة 81.668.00 مليار دج لميزانية التجهيز ستوجّه خصوصا لأشغال التهيئة والترميم على مستوى مقرات إدارية تابعة للقطاع على مستوى الولايات.
وفيما يخص سياسة التشغيل، أشار ممثل الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية، قيد الدراسة، يحمل جملة هامة من التدابير الجديدة الهادفة إلى دعم وتحفيز النشاطات الاقتصادية في كل القطاعات وخاصة على مستوى المناطق التي تعتزم الحكومة تطويرها، على غرار الولايات الجنوبية.
وأكد الوزير أن أهم ما يميز مشروع قانون المالية لهذه السنة هو قرار رئيس الجمهورية السيادي المتمثل في منحة البطالة، وهو القرار الذي يترجم إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل بدون دخل، وذلك سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.
وفيما يخص نفقات التضامن الوطني، فقد أعلن الوزير عن رصد اعتمادات مالية قدرت بـ 97.539 مليار دج، أي ما يعادل 67.18 % من إجمالي ميزانية تسيير القطاع، تهدف للتكفل بنفقات التضامن الوطني التي تدفعها سنويا صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة وتتمثل في الفارق التكميلي لمعاشات التقاعد والمنح الصغيرة والريوع، وأشار في الأخير إلى رفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية من 102 مليار دج إلى 112 مليار دج سنة 2022 أي بزيادة تقارب 10%
وفي ختام مداخلته ذكّر ممثل الحكومة بالصعوبات المالية التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2015 والذي يتم تمويله بواسطة قرض من طرف الصندوق الوطني للاستثمار ودعا إلى التفكير في إيجاد مصادر تمويل جديدة من اجل الحفاظ على منظومة التقاعد.
بعد نهاية العرض، أثنى أعضاء اللجنة على المجهودات المبذولة لإصلاح منظومة القطاع، كما أشادوا بحرص الدولة على التكفل بكل فئات المجتمع بدليل التحويلات الاجتماعية الهامة التي خصصت لهذا القطاع بشكل واضح وملموس لاسيما من خلال القرار السيادي لرئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 22 أوت 2021 المتمثل في منحة البطالة.
وبالمقابل، طرح بعض المتدخلين الانشغالات تتعلق بمصير عمال عقود ما قبل التشغيل، حيث تساءلوا عن مصير الفئة التي فشلت في تحقيق مشاريعها في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.
وعرفت المناقشة مطالبات بعصرنة ورقمة اقطاع وكذا إعادة النظر في نسبة تعويض بطاقة الشفاء إلى جانب إلغاء الفوترة الجزافية للمستشفيات والمقدرة ب 112 مليار دج، مع إلغاء التحفيزات المقدمة للصيادلة والمقدرة ب 20 مليار سنويا وكذا تعزيز الرسم على المؤسسات المصنعة للأدوية.
طلب أعضاء اللجنة أيضا توضيحات حول جملة من المسائل الهامة كمسالة النقطة الاستدلالية ومصير الزيادة المقدرة ب 5% في المعاشات والتي ما يزال ينتظرها المتقاعدون إلى جانب التساؤل حول إمكانية العودة إلى نظام التقاعد النسبي.
