عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، جلسة عامة برئاسة السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس.
خصصت أشغال هذه الجلسة للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا مشروع القانون المتمم للقانون رقم 01-11المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
ورد في التقرير التكميلي، الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول مشروع القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية والذي تلاه مقرر اللجنة، السيد محمد مشقق، أن اللجنة، بعد مناقشات مضامين اقتراحات التعديلات وبعد الاستماع إلى النواب في المناقشة العامة، وكذا عرض ممثل الحكومة ورده على مختلف الانشغالات، توصلت إلى إدراج المادة 184 من الدستور ضمن التأشيرات الواردة في مشروع هذا القانون العضوي، وكذا إعادة صياغة بعض الأحكام إضفاء للدقة والوضوح والانسجام، إلى جانب إدراج مادة جديدة 3 مكرر، للإحالة على الدستور تحديدا لآجال وكيفيات الإخطار بعدم الدستورية، بالإضافة إلى إدراج فقرة جديدة في المادة 42 تنص على الإحالة على المادة 195 (الفقرة 2) من الدستور، لبيان إجراءات وكيفيات فصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية.
وأما بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فقد ورد في التقرير التكميلي الذي أعدته نفس اللجنة أنه تم تعديل المادة 14 بإدراج الفقرات 7، 8، 9 و10 من المادة 32 من القانون المذكور أعلاه ضمن الأحكام الملغاة بعدما تم التنصيص على أحكامها في المادة 536 مكرر من مشروع هذا القانون، فيما خلصت المناقشات إلى سحب مندوبي أصحاب التعديلات أرقام: 1، 5، 6، 9، 10 تعديلاتهم بعد اقتناعهم بمبررات اللجنة وتكفلت اللجنة جزئيا بالتعديل رقم 7، فيما تمسك مندوبو أصحاب التعديلات أرقام 2 و3 و 4 و8 باقتراحاتهم.
وبعدما صوت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروعي هذين القانونين، تناول رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات السيد محمد عزيز الكلمة معقبا وملخصا مسار دراسة هذين النصين بدء من عرضهما من قبل ممثل الحكومة وإلى غاية التصويت عليهما.
