أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق خلال عرضه أمام لجنة المالية بالبرلمان بأن توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإرساء إجراءات تأطيرية تهدف إلى ترقية الإنتاج الوطني على مستوى الأسواق الخارجية مكَنت من تحقيق قفزة اقتصادية نوعية ونتائج إيجابية على مستوى التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف رزيق بأن سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدها قطاعه الوزاري لسنة 2023 تهدف إلى ضبط السوق وتطهيرها وحماية المنتوج الوطني وكذا السوق الوطنية من عمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة من خلال وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة، مواصلة إجراءات حماية المنتوج الوطني من خلال تخصص المستوردين والرخص الآلية وكذا نظام الرمز الشرطي، تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين ما مكن من تحقيق 4.35 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية واستهداف تحقيق تعهد رئيس الجمهورية ببلوغ 7 مليار دولار في نهاية السنة و10 مليار دولار بعنوان سنة 2023، وكذا إنشاء 97 مجلسا لرجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة في نهاية سنة 2023.
وبخصوص عمليات ضبط السوق الداخلية، أكد الوزير مواصلة العمل على مكافحة التجارة الموازية وتطهير السوق وأخلقة العمل التجاري وفتح المزيد من أسواق الجملة والتجزئة والأسواق المتخصصة، تعزيز النظام الخاص بتسيير ومتابعة التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، استكمال العملية المتعلقة بالسجل التجاري الإلكتروني وتكثيف العمليات المتعلقة بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
من جهة أخرى، كشف رزيق عن ميزانية القطاع الواردة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي بلغت 66.217.571.000 دينار جزائري موزعة كما يلي:
- ميزانية التسيير بمبلغ 57.388.071.000 دينار جزائري، أي ما يعادل 86.59% من مجمل احتياجات القطاع المعبر عنها لدى مصالح وزارة المالية، وتخصص للإدارة المركزية بمبلغ 42.709.931.000 دج، المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات بمبلغ 13.850.273.000 دج والمديريات الجهوية للتجارة وترقية الصادرات بمبلغ 777.867.000 دج.
- ميزانية التسيير بمبلغ يقدر بـ 8.879.500.000 دج، ما يمثل 13.41% من الطلبات المعبر عنها لدى وزارة المالية.
في نفس الإطار، أشار وزير التجارة إلى استفادة القطاع من برنامج جديد بقيمة 2.155.000.000 دج موجه لإنجاز مشاريع لفائدة الإدارة المركزية تتمثل في دراسة ومتابعة تجديد نظام ضد الحرائق للبرج رقم 1 لمقر الوزارة، تهيئة مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش واقتناء التجهيزات العلمية للبحث عن بقايا المبيدات في القمح لفائدة بعض الولايات، بالإضافة إلى برنامج لامركزي يشمل إنجاز وتجهيز مقرات إدارية ولائية للتجارة، وكذا مخابر النوعية والرقابة لقمع الغش، وكذا برنامج لإعادة تقييم بعض المشاريع.
خلال تدخلاتهم، ثمن أعضاء اللجنة الدور الكبير الذي لعبه قانون المضاربة في القضاء على الندرة التي عرفتها بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الاستيراد، كما رفعوا جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت في مجملها حول ضرورة إعادة النظر في توفير وتوزيع مسحوق الحليب على مستوى الولايات لمواجهة النقص الذي تعرفه بعضها، إنشاء أسواق جهوية وولائية للجملة وتفعيل الأسواق المغطاة غير المستغلة، توسيع تجارة المقايضة لتشمل ولايات أخرى وتنشيط التجارة الحدودية واستحداث مناطق للتبادل الحر على مستوى المعابر الحدودية.
بعض النواب تساءلوا حول مدى تقدم التحضير لضبط مجال التجارة الإلكترونية والإجراءات المتخذة لرقمنة القطاع واحتواء السوق الموازية وكذا تعميم التعامل بأجهزة الدفع الإلكتروني، وطالب أخرون بتوضيحات بخصوص ملف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما شددوا على ضرورة التحلي بالصرامة في مراقبة الواردات وتضخيم الفواتير وتهريب العملة الصعبة.
من جهة أخرى رافع النواب من أجل دعم مديريات التجارة وفرق المراقبة وقمع الغش بالوسائل المادية والبشرية وكذا من أجل الإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التجارة.
