ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم ندوة وطنية حول إرساء نظام الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين بحضور ممثلين عن الفاعلين الاقتصاديين من أرباب عمل، تجمعات وجمعيات مهنية، شركات عمومية وخاصة.
وتهدف هذه الندوة إلى خلق فضاء للتشاور حول الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي تضمن كل من الانضباط والشفافية والعدالة، وتدفع الشركات إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق باستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لديها.
وفي هذا الخصوص، أكد السيد زغدار بأن هذا اللقاء سيسمح بتعزيز تطبيق مبادئ نظام الحوكمة باعتباره من أهم العمليات الضرورية واللازمة لحسن عمل الشركات وتأكيد نزاهة الإدارة فيها مشيرا إلى أهمية وأثر تطبيق الحوكمة على الشركات والاقتصاد الوطني من خلال تأثيره المباشر على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد والقدرة على المنافسة على المدى الطويل.
ويرى الوزير بأن تطبيق نظام الحوكمة وتكريس الحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين يعد أمرا في غاية الأهمية لضمان تنمية مستدامة للصناعة الجزائرية وتحقيق الكفاءة في الآداء ولدعم دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
إنشاء لجان استراتيجية للفروع الصناعية خاصة بالصناعات الغذائية الصناعات الميكانيكية، الكهربائية والإلكترونية وصناعات النسيج والجلود
ولتحقيق فعالية نظام الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، أعلن السيد زغدار عن إنشاء لجان استراتيجية للفروع الصناعية بطريقة تشاركية وتشاورية مبنية على أهداف مدروسة وقابلة للتحقيق من خلال صياغة رؤية شاملة لتنمية كل الفروع الصناعية وكذا التنسيق بين جميع الفاعلين.
وأوضح بأن الهدف من هذا المسعى هو فتح المجال أمام مختلف الجهات الفاعلة للمساهمة في اتخاذ القرار الاستراتيجي وصياغة تطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال صياغة عقود البرامج حسب كل فرع وأيضا العمل على تحديد القيود والعراقيل واقتراح الحلول اللازمة.
إن هذا المنهج-يضيف السيد الوزير- سيوضع حيز التنفيذ بصفة تدريجية حيث سيتم كمرحلة أولى إنشاء أربع (04) لجان فرعية خاصة بالصناعات الغذائية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الكهربائية /الإلكترونية وصناعات النسيج والجلود.
إن هذا الاختيار، جاء أولا كمبرر لبلوغ هذه الفروع مستوى تنظيمي جد متقدم بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في تنمية الصناعة الوطنية، عبر ما تمثله نسبة الصناعة في الناتج الداخلي الخام لكل فرع،
وثانيا تحقيقا للهدف المرجو من طرف الحكومة المتمثل في تثمين الإنتاج الوطني، ترقية الاستثمار، تقليص فاتورة الاستيراد ودمج مؤسساتنا في النظام البيئي الاقتصادي الدولي، مما سيسمح بتحقيق هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 10 و15% ولتحويل هيكل الاقتصاد الوطني.
