تم، هذا الخميس، التوقيع على إتفاقية أمنية جديدة بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و وزارة الداخلية الإيطالية، حيث ستسمح هذه الأخيرة بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999، وكذا بتكييف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع التحديات الراهنة وإدراج المظاهر المستجدة للجريمة لاسيما الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الجريمة الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية.
وبالمناسبة صرح ابراهيم مراد ،أن هذا اللقاء يترجم بصفة ملموسة الإرادة السياسية الصادقة لرئيسا جمهورية البلدين، السيد عبد المجيد تبون، و نظيره السيد سارجيو ماتاريلا، و التي عبرا عنها خلال زيارتيهما المتبادلة (2021 – 2022)، و كذا أهمية القرارات المشتركة التي اتخذاها قصد بعث التعاون المشترك بين بلدينا الذين تجمعهما علاقات صداقة تاريخية تتميز بحسن الجوار و التعاون الايجابي.
كما أكد مراد بأن الاتفاقية المحينة سمحت بإدراج المجالات التي يتعين تنسيق جهودنا بشأنها ، مضيفا قائلا “سجلنا توافق في الرؤى و تعاون وثيق و متميز في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وصرح قائلا: ” نحيي الجهود الهامة التي تبذلها بلادنا للتحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية، بفضل عمل الأسلاك الامنية، و في طليعتها الجيش الوطني الشعبي، و هو ما ينعكس من خلال الاحصائيات التي عبر عنها وزير الداخلية الإيطالي التي تبين أن الجزائر تحتل المسار الأقل عددا ، في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إيطاليا مقارنة بدول أخرى.”
من جهته اعتبر وزير الداخلية الإيطالي، السيد ماتيو بيانتيدوزي هذا اللقاء سانحة ستسمح بتكثيف التنسيق الأمني المشترك و الرقي به إلى مستويات أعلى ترقى إلى طبيعة العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر و ايطاليا، و تسمح في إطار شراكة إستراتيجية بمواجهة مثلى للتحديات الجديدة.
