دعا وزير النقل، عبد الله منجي، امس الأحد، إلى الإسراع في تعميم العمل بالنظام المعلوماتي الجديد لتسيير الأنشطة التجارية للموانئ، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وجاء هذا خلال ترأس الوزير لاجتماع خصص لعرض النظام المعلوماتي الجديد لتسيير الأنشطة التجارية للموانئ، جرى بحضور إطارات من الوزارة و المدير العام بالنيابة لمجمع الخدمات المينائية وعدد من إطارته، يضيف البيان.
ويتمثل البرنامج المعلوماتي، الذي تم عرضه، في منصة رقمية تجمع كل المتدخلين (ممثلي الهيئات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين) وتهدف إلى “تبسيط و توحيد الإجراءات الخاصة بالمعاملات”، حسب الوزارة.
وتتيح هذه المنصة للمسيرين والمتعاملين على حد سواء، “مباشرة الإجراءات إلكترونيا وتتبع مسار بضائعهم انطلاقا من المصدر إلى غاية الوصول، الى جانب التجريد المادي للوثائق والمتابعة عن بعد”.
كما يضفي النظام الجديد، يؤكد البيان، “أكثر مرونة في تخصيص أرصفة استقبال السفن و مدة الشحن و التفريغ و كذا إشراك جميع المتدخلين ضمن هذه المنصة لتبسيط الإجراءات والتحكم في مدة العبور”.
بالإضافة إلى ذلك، ابرز البيان ان هذه المنصة تسمح بـ “تفادي غرامات التأخير المنجرة عن عدم استرجاع الحاويات في الوقت المحدد لها قانونيا، ما سيساهم في الحد من نزيف العملة الصعبة و كذا خلق توازن في نشاط الموانئ و استغلال الفضاءات بشكل أنجع”.
وعليه، دعا السيد منجي إلى “الإسراع في تعميم العمل بهذا النظام على مستوى السلسلة اللوجيستية للنقل البحري كاملة، بإشراك جميع المتدخلين، خاصة أن هذا النظام يدخل ضمن استراتيجية السلطات العليا للبلاد التي تسعى إلى ترقية الواجهة البحرية للجزائر، من خلال جعل موانئنا أكثر جاذبية على الصعيد الإقليمي و الدولي، بتعاملات عصرية ومرونة في تسيير الحركية التجارية”.
كما أكد الوزير على “ضرورة التماشي مع القوانين والتنظيمات وكذا المعايير الدولية المعمول بها في مختلف الإجراءات المبرمجة في هذا النظام واستغلال جميع المعلومات و الإحصائيات المنبثقة عنه في تطوير مجال النقل البحري و تحسين أداء الموانئ التجارية التي تعتبر محركا أساسيا نحو تنمية اقتصادية مستدامة”، حسب البيان
