أكد محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي،اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن نصوص القانون المسير لفتح مكاتب ممثليات البنوك الجزائرية بالخارج،ستكون جاهزة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
و أوضح فاضلي في مداخلته خلال اجتماع حول موضوع “التنظيم البنكي : الرهانات الكبرى لسنة 2022” نظم بمناسبة تنظيم منتدى بعنوان “منتدى الأعمال القانونية” بادرت به المؤسسة الناشئة “مبادئ قانونية”، أن هذه النصوص “بصدد التحضير ومن المتوقع أن تكون جاهزة خلال السداسي الثاني من سنة 2022”.
كما تطرق محافظ بنك الجزائر الى مسالة الاصلاح البنكي، مؤكدا أنها “ستستمر من خلال الرقمنة و الرقمية”.
وذكر فاضلي بان النظام البنكي الجزائري قد تمكن من “الصمود” مما سيسمح “بتجاوز عديد الأزمات” سيما الازمة المالية لسنة 2008 و مؤخرا أزمة كوفيد19، مطمئنا في ذات السياق بأن “جميع المؤشرات إيجابية و أن السيولة متوفرة”.
و تابع قوله أن الإصلاحات “لا يمكن ان تأتي الا من البنوك نفسها” مضيفا أن “اصلاح البنوك لا يكون من الجهة المكلفة بالضبط”.
كما اكد ذات المتدخل أن “النصوص متوفرة”، فضلا عن الأرضيات البنكية التي لا يتم استغلالها إلّا في حدود 20 % تقريبا.
وأضاف أن المقاربة التجارية للخدمات البنكية الالكترونية “تعتمد على البنوك” مشيرا إلى أن بنك الجزائر قد سبق له الترخيص “لعشرين منتجا رقميا”.
أمّا فيما يخص ضبط عمليات الصرف و وتحويل الأرباح فقد أكد فاضلي أن الإعفاء من التوطين الممنوح للمؤسسات الناشئة المستغلة للخدمات الإلكترونية “لا يوجد في أي مكان آخر في العالم”.
و فيما يتعلق بمنح البنوك لقروض للمتعاملين، أشار فاضلي إلى أن بنك الجزائر يشجع البنوك على منح القروض و أنها هي التي تبدي “ترددا” في القيام بذلك بالنظر إلى غياب “الشفافية” التي يظهرها “بعض طالبي القروض الذين لا تكون حصائلهم حقيقية وكذلك الجبائية”.
وتابع قوله أن بنك الجزائر يطلب من البنوك اتخاذ جميع الاحتياطات في إطار تسيير الأخطار من خلال التأكد من “قابلية تسديد” القرض.
