عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم ، برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس.
تولى المكتب، في مستهل الاجتماع، ضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة، حيث قرر استئنافها يوم الأحد 20 مارس بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، لتعقبها جلسة عامة أخرى تعقد يوم الاثنين الموالي وتخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري.
وبحسب هذا الجدول الزمني، سيعقد المجلس جلسة عامة يوم الثلاثاء 22 مارس تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقوعد تنظيمه وعمله، على أن يتم التصويت على هذه النصوص الأربعة في جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 29 مارس.
إثر ذلك، درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وقرر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.
في الأخير، درس المكتب طلبات متعلقة بتنظيم أيام برلمانية، كما استعرض آخر التحضيرات الجارية لاحتضان الاجتماع 47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في الجزائر يومي 13 و14 مارس الجاري.
