عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس خصصت أشغاله لدارسة التعديلات المقترحة على النصوص القانونية الثلاثة التي نوقشت يومي الأحد والثلاثاء 15و17 ماي الجاري.
يتعلق الأمر بـتعديل واحد (01) ورد على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 01-11المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وتسعة عشر (19) تعديلا وردت على مشروع القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية وكذا عشرة (10) تعديلات وردت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقرر المكتب قبول كل اقتراحات التعديلات شكلا وإحالتها على اللجنتين المختصتين لدراستها.
