درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه اليوم الأربعاء، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان مشروعا تمهيديا لقانون ينص على استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الممتلكات المجمدة في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة، حسب بيان لصالح الوزير الأول.
وأوضح المصدر أن الحكومة “درست خلال اجتماعها الأسبوعي مشروعا تمهيديا لقانون يتمم القانون رقم 06 ــ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي ينص على استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها وتحديد مهامها وكيفيات إخطارها من قبل الجهات القضائية المختصة”.
ويندرج نص هذا المشروع –يضيف البيان– في إطار “مسعى شامل ومنسق يرمي إلى تعزيز آليات حجز وتجميد وتحصيل عائدات الفساد وسد بعض النقائص المسجلة في الإطار التشريعي الحالي”.
وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
