اقترح نص مشروع قانون الاستثمار،الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني للدراسة و المناقشة، إعادة تشكيل الوكالة الوطنية لتطوير للاستثمار مع تغيير تسميتها الى “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” ومنحها دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات عوضا عن دورها الحالي الذي ينحصر في تسجيل الاستثمارات ومتابعتها فقط، حسب الوثيقة المتضمنة مشروع هذا القانون.
وجاء في نص مشروع القانون أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المنشأة بموجب المادة 6 من الامر رقم 01-03 المؤرخ في 20 اغسطس 2001، تسمى من الآن فصاعدا “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
وتكلف الوكالة، حسب نص القانون، بالتنسيق مع الادارات والهيئات المعنية، بترقية وتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج من خلال التعريف بمناخ الاستثمار وجاذبية الجزائر، وذلك من خلال الاتصال بالممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.
ومن المهام الموكلة لها ايضا، إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم، ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر، تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها الى جانب مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره.
و ستوكل للوكالة كذلك مهمة تسيير المزايا بما فيها تلك المتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ اصدار هذا القانون، يضيف نص المشروع، مبرزا ان الوكالة ستتكفل ايضا بمتابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية.
و بموجب مشروع القانون الجديد، سوف تنشأ لدى الوكالة شبابيك وحيدة تتمثل في الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية والشبابيك الوحيدة اللامركزية.
وأفاد نص المشروع أن الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية هو المحاور الوحيد، ذو الاختصاص الوطني، ويكلف بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لتجسيد ومرافقة المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية، مشيرا ان معايير “تأهيل المشاريع الاستثمارية الكبرى ستحدد عن طريق التنظيم”.
من جهتها، تعد الشبابيك الوحيدة اللامركزية بمثابة “المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في إتمام الإجراءات المتعلمة بالاستثمار”.
و أوضح مشروع القانون ان الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية تضم ممثلي الهيئات والإدارات المكلفة مباشرة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بتجسيد المشاريع الاستثمارية، خصوصا تلك المكلفة بمنح المقررات والتراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري، والحصول على العقار الموجه للاستثمار، ومتابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر.
كما ينص مشروع قانون الاستثمار الجديد على انشاء “منصة رقمية للمستثمر” يسند تسيرها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مشيرا ان هاته المنصة تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة، خصوصا المتعلقة بفرص الاستثمار في الجزائر والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرابطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.
كما ستسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة “بينيا” بالأنظمة المعلوماتية للهيئات و الإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات و القيام بواسطة الانترنت بجميع الاجراءات المتصلة بالاستثمار.
من جهة اخرى، اقترح نص مشروع قانون الاستثمار مراجعة دور المجلس الوطني للاستثمار ومنحه مهمة وحيدة تتمثل في اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها التام وتقييم تنفيذها.
جدير بالذكر انه تمت المصادقة على مشروع القانون الجديد للاستثمار من قبل مجلس الوزراء، في مايو الفارط، خلال اجتماع خاص، ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
