عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، اجتماعا برئاسة السيد إسماعيل قوادرية، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عدد من مسيري الموانئ الجافة بالجزائر، وذلك في إطار مناقشة أوضاع وظروف عمل مستخدمي القواعد اللوجستية في الجزائر والاطلاع على ما يواجه المتعاملين الاقتصاديين في نشاط الحركة التجارية وتوزيع النشاط الوطني.
قبل فسح المجال للمتعاملين الاقتصاديين، جدد رئيس اللجنة الدعوة إلى ضرورة تعاون جميع المتعاملين الاقتصاديين من أجل دفع حركية الاقتصاد الوطني، والمساهمة، كل من جهته، في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل بناء الجزائر الجديدة.
ولدى تناولهم الكلمة، ثمن مسيرو الموانئ الجافة مبادرة لجنة الشؤون الاقتصادية بعقد هذا اللقاء واعتبروه خطوة ضرورية من أجل تقديم تصور عام حول مشكلتهم العالقة والمتمثلة في القرار المتعلق بغلق موانئهم منذ 17 شهرا والتي تسبب، حسب شروحهم، في توقف مصدر قوت آلاف العائلات الجزائرية وحرمان التجارة الخارجية من مصدر فعال لتمويل قادر على تقديم الكثير للتنمية الاقتصادية.
في هذا السياق، ألح جل المتدخلون على ضرورة بحث الأسباب التي أخذت بعين الاعتبار قبل إصدار قرار الغلق، لاسيما وأنه تم رفع كل التحفظات التي دفعت باتجاه إصدار قرار الغلق، كما قالوا.
وبالمقابل، نوه مسيرو الشركات المدعوة لهذا اللقاء بأن موانئهم تستجيب للمعايير الدولية لتوفرها على أجهزة متطورة جدا من مواسح ضوئية وأجهزة السكانير ذات النوعية، أجهزة قياس الموازين، المستودعات، ومنافذ للحاويات المبردة و كذا كل التراخيص الإدارية التي تسمح بالقيام بهذا النشاط.
وعلى أساس ذلك، أكد المتدخلون بأن قرار غلق الموانئ الجافة، الذي اتخذته إدارة الجمارك، قد كبد المتعاملين في هذا المجال خسائر مالية كبيرة تتمثل في تسجيل خسارة 4.090 منصب عمل، وخسارة سنوية في رقم الأعمال قدرها 7.7 مليار دج إلى جانب خسارة سنوية بـ 9 مليار دج كقيمة للاستثمارات المجمدة وكذا خسارة سنوية بـ 2.2 مليار دج للخزينة العمومية.
إلى جانب ذلك، نبه المتدخلون إلى خطورة تخزين بعض المنتجات لاسيما منها تلك القابلة للتلف في الموانئ الرطبة بسبب احتياجها إلى مساحات معينة للتخزين مع ضرورة توفر معيار خاص لتجنب أضرارها ومخاطرها أو تلفها، على اعتبار أن ميناء الجزائر مخصص للعبور فقط وليس للتخزين.
من جهة أخرى، أشار المتدخلون إلى أن غلق الموانئ الجافة أدى إلى زيادة الأسعار على المتعاملين الاقتصاديين، حيث تسبب ذلك في تحويلات كبيرة بالعملة الأجنبية ناتجة أساسا عن غرامات التأخر في تفريغ شحنات السفن القادمة. وعليه، حث مسيرو الموانئ الجافة على ضرورة إعادة بعث نشاطهم للمساهمة المباشرة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وفي ختام اللقاء، التزم رئيس اللجنة بالعمل رفقة أعضاء اللجنة من أجل نقل انشغالات مسيري الموانئ الجافة إلى الهيئة الوصية وبحث أسباب هذه الصعوبات لإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة بعث نشاط المتعاملين في هذا النشاط الاقتصادي.
