أكد وزير الاتصال, محمد مزيان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصال تندرج في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بهدف ضمان ممارسة إعلامية وطنية احترافية تكرس قيم المسؤولية وترسخ مبدأ الحق في الإعلام.
وخلال تقديم عرض أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني حول واقع قطاع الاتصال وآفاقه المستقبلية, أوضح مزيان أن “الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصال تندرج في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية،
والتي مكنت القطاع من إرساء منظومة قانونية تستجيب لمقاييس الممارسة الإعلامية الدولية, تحدد الحقوق والواجبات وتكرس قيم المسؤولية وترسخ مبدأ الحق في الإعلام”.
وأبرز بهذا الخصوص حرص الوزارة، في إعداد النصوص التطبيقية لكل من القانون العضوي للإعلام والقانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، على “معالجة الاختلالات والنقائص الموجودة من خلال وضع قواعد قانونية واضحة وفعالة تضمن الممارسة الكاملة للحقوق والحريات وتعزز الاحترافية والمهنية في مجال الإعلام وتعزز آليات الضبط”.
وذكر بأن قطاعه “بادر باستحداث قانون أساسي خاص بالصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها, الى جانب ضبط المفاهيم الخاصة بالصحفي والصحفي المحترف والنشاط الصحفي وتحديد فئات الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحفي”.
وكشف بالمناسبة أن “مشروع المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي للصحفي الذي استكملت دراسته على مستوى الأمانة العامة للحكومة في انتظار المصادقة عليه, يتضمن جملة من الضمانات التي تكرس حق الصحفي في ممارسة نشاطه وكذا الواجبات التي تؤسس لخطاب صحفي مسؤول بعيدا عن المعلومات الزائفة أو المغرضة أو المضللة مع احترام قواعد آداب وأخلاقيات المهنة”.
كما سيتكفل المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي بـ”إرساء قواعد تتكفل بالانشغال الأدبي والأخلاقي وتعزز حرية التعبير وحرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها, والذي سيتم تنصيبه بمجرد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به, حيث سيسهم في تعزيز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام ويحد من السلوك غير المسؤول ويحول دون تشويه المهنة”.
وفي ذات الإطار, تطرق الوزير إلى حرص قطاعه على “بروز صحافة وطنية محترفة من خلال إخضاع الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لجملة من الشروط وكذا وضع ضوابط وشروط لممارسة وسائل الإعلام الأجنبية نشاطها على التراب الوطني”.
وبهدف مسايرة التطورات الحاصلة في عالم الاتصال –يقول الوزير– عملت الوزارة على “تبسيط الاجراءات فيما يخص إنشاء الصحف المكتوبة والصحف الالكترونية بإخضاعها لنظام التصريح بدل الاعتماد”, مشيرا إلى أن الوزارة “باشرت باستقبال ملفات التكيف مع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية, والتي بلغت إلى غاية اليوم 84 بالمائة بالنسبة للصحافة المكتوبة و60 بالمائة بالنسبة للصحافة الإلكترونية, كما قامت الوزارة بتسجيل 34 وصل إيداع جديد لنشريات دورية وصحف إلكترونية جديدة”.
ولدى تطرقه إلى مجال السمعي البصري, أوضح السيد مزيان أنه تم “إخضاع إنشاء القنوات الخاصة الى نظام الرخصة, حيث يحق لكل شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري إنشاء قناة تلفزيونية أو إذاعية في أجل أقصاه أربعة أشهر”.
كما تم في نفس الإطار “إخضاع وسائل الإعلام بمختلف أصنافها لشروط تتعلق بالمهنية قصد ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية وإخضاع نشاط خدمات الاتصال السمعي البصري بما فيها عبر الانترنت إلى مجموعة من الالتزامات مع تكليف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بالسهر على تطبيقها”.
كما تطرق الوزير الى صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة الذي تمت إعادة تفعيله, مشيرا الى أنه يمثل “استثمارا حقيقيا تعول عليه الدولة لتجسيد سياستها في مجال الإعلام والاتصال وتحسين المستوى المعيشي للصحفي بما يسمح ببناء إعلام قوي ومتنوع يتميز بالفاعلية والنجاعة وقادر على منافسة كبريات المؤسسات الإعلامية الدولية”.
وأكد السيد مزيان أيضا على “أهمية تكوين الصحفيين وتمكينهم من التحكم في المفاهيم”, مذكرا في هذا السياق باستفادة “عدد معتبر من الصحفيين من الدورات التكوينية التي نظمها وينظمها القطاع, والتي تجعل القوانين تطبق بسلاسة وإتقان”.
ومع اقتراب شهر رمضان الكريم, اغتنم السيد مزيان الفرصة لدعوة القنوات التلفزيونية إلى “احترام قيم المجتمع وأصالته وتقاليده في شبكاتها البرامجية وكذا تعزيز قيم الرحمة والمودة والأخوة والتآزر في هذا الشهر مع الابتعاد عن البرامج التي تدعو إلى العنف وتثير الخوف والفزع لدى المشاهدين”.
