كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سعيد زرب، اليوم الأربعاء، عن استفادة أكثر من 8 آلاف سجين مفرج عنهم على المستوى الوطني من مرافقة المصالح الخارجية لإدارة السجون.
على هامش إشرافه على أشغال يوم دراسي تحسيسي حول “محاربة جرائم وعصابات الأحياء”، أفاد المسؤول المذكور أنّ الثمانية آلاف سجين المُشار إليهم، جرى مساعدتهم على الاندماج في المجتمع وبداية حياة جديدة بعيدة عن الإجرام.
وقال زرب إنّه في إطار تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى إعادة إدماج نزلاء المؤسسات العقابية، تعمل المصالح الخارجية لإدارة السجون على استقبال هؤلاء الأشخاص بعد انتهاء مدة عقوبتهم لتعريفهم بمختلف الفرص المتاحة أمامهم لبداية حياة جديدة في ظل احترام القانون، سواء من خلال مساعدتهم على الحصول على مناصب عمل أو استحداث مؤسساتهم الخاصة.
وأضاف المدير العام أنّ إدارة السجون تولي “أهمية بالغة” لتطبيق المخطط الاستباقي لإعادة إدماج المحبوسين من خلال منحهم الفرصة لمواصلة تعليمهم في الأطوار التعليمية الثلاثة وإلى غاية استكمال تعليمهم العالي أو الالتحاق بأقسام التكوين المهني بحيث توفر لهم أكثر من 142 تخصصًا تكوينيًا في مختلف المجالات بالإضافة الى تعريفهم بالمصالح الخارجية لإدارة السجون ودورها في مساعدتهم على الاندماج من جديد في المجتمع.
ويركّز برنامج إعادة الإدماج على تنمية القدرات والمؤهلات الشخصية لنزلاء المؤسسات العقابية والرفع المستمر من مستواهم الأخلاقي وحسّهم بالمسؤولية وهي الأهداف التي لن تتحقق، حسب زرب، إلا بمساعدة وإشراك جميع مؤسسات الدولة.
ووصف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج سياسة الدولة الرامية إلى إعادة ادماج نزلاء المؤسسات العقابية بـ “الناجحة” بدليل انخفاض نسبة العود في أوساط المساجين.
للإشارة، تطرق المشاركون في أشغال اليوم الدراسي التحسيسي إلى أسباب تفشي ظاهرة عصابات الأحياء الجديدة على المجتمع الجزائري أبرزها المشاكل الاجتماعية والأسرية.
وخلص المتدخلون في هذا اللقاء الذي عرف مشاركة رؤساء المحاكم الأربعة بالولاية ووكلاء الجمهورية ورؤساء البلديات والدوائر وممثلي الأسلاك الأمنية، إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة التي تقيد حرية المواطن وتهدّد أمنه إلى جانب التأكيد على دور مؤسسات التنشئة من أسرة ومؤسسات تربوية ومساجد في ضبط سلوك الأفراد