وفي معرض إجابته عن سؤال يخص تموين السوق بالأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية، أكد الوزير عدم وجود أي قيود على استيراد هذه الأجهزة، مضيفا أن الأمر يتعلق ب”إعادة تنظيم هذا النشاط”.
ويتجسد ذلك في وقف منح الإعفاءات الجمركية على مدخلات هذه الصناعة، كون هذا النظام جعل المؤسسات الناشطة في هذه الصناعة تتوانى عن تحقيق نسب إدماج معتبرة، أي أنه تم إيقاف منح المقررات التقنية “سي كا دي/اس كا دي”، دون منع استيراد مدخلات هذه الصناعة.
وتم تنظيم الحصول على النظام التفضيلي عن طريق المرسوم 20-313 المحدد لشروط وكيفيات قبول المتعاملين المزاولين لنشاطات تصنيع المنتجات والتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من هذا النظام، والذي يشترط نسبة إدماج معينة لكل منتوج على حدة، من أجل التمكن من الحصول على الإعفاءات.
وفي هذا الإطار، تم عقد عدة لقاءات مع المتعاملين والمصنعين الناشطين في هذه الشعبة، والذين قاموا باقتراح طريقة حساب نسبة الإدماج، من شأنها منع الغش في ملفات طلبات الإعفاء.
“نحن بصدد تعديل المرسوم التنفيذي ليكون أكثر عدلا ويسد الطريق أمام الغش، وهو ما من شأنه أن يشجع التنافسية بين المصنعين لتصنيع منتجات جزائرية بأسعار تنافسية محليا ودوليا”، يقول الوزير.