يتضمن مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، “استراتيجية مجددة تجاه الجالية الوطنية بالخارج”.
وتلتزم الحكومة في مخططها بتجسيد إرادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جاء قراره القاضي بإضافة البعد المتعلق “بالجالية الوطنية بالخارج” إلى التسمية الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية، ليؤكد مدى الأهمية الاستراتيجية التي تم إيلاؤها لهذه الفئة الهامة من مواطنينا.
ويقدم المخطط مقاربات ومناهج مجددة للتكفل بانشغالات هذه الجالية وتطلعاتها وتعزيز روابطها مع الأمة وإشراكها في جميع الجوانب المتعلقة بتنمية البلاد.
وتؤكد الحكومة على أن هذه المقاربة المجدّدة تندرج ضمن رؤية شاملة وطويلة الأمد، ترمي إلى تعزيز مكانة ودور المواطنين المقيمين بالخارج باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الأمة.
وبذلك، حسبما جاء في المخطط الحكومي، سيتم الشروع في عمل يرمي إلى تكملة وضبط مجمل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجالية المقيمة بالخارج، بفضل الشبكة الدبلوماسية والقنصلية، كما سيتم اعتماد الاستشارة والتشاور مع الأعضاء الممثلين للجالية والحركة الجمعوية، كمنهجية عمل منتظمة، بما يسمح بإشراكهم منذ البداية، في التفكير وإعداد اقتراحات حول المواضيع التي تعنيهم.
وسيرتكز عمل الحكومة بهذا الخصوص على المحور السياسي والجمعوي، الذي سيركز على “تحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بإشراك جاليتنا أكثر فأكثر، ولاسيما نخبتها، في تعزيز التماسك الوطني ودولة القانون والديمقراطية ومحاربة أشكال التطرف التي قد تتعرض لها، وتشجيع انتظام الحركة الجمعوية في شكل أفواج اجتماعية مهنية وفدراليات ومراكز اهتمام وحسب البلدان على أساس برنامج أدنى مشترك”.
وعلى المستوى المؤسساتي والتنظيمي، فستعمل الحكومة وفق مخططها على “تحديد بنية جديدة للهياكل الممثلة لجاليتنا سواء في البلدان المضيفة أو على المستوى الوطني في الجزائر، لاسيما من خلال تحيين النص المتضمن إنشاء الهيئة الاستشارية لجاليتنا الوطنية بالخارج”.
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، فتعتزم الحكومة، “إشراك جاليتنا في التنمية الاقتصادية الوطنية، وستتخذ تدابير ملموسة وعملياتية، منها على سبيل المثال تحفيز رعايانا على الاستثمار في مشاريع اقتصادية وإشراكهم في استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات وجلب مدخراتهم من خلال فتح بنوك ووكالات بالخارج وتأطير الآلاف من التجار ورجال الأعمال المهاجرين”.
وسيكون للجانب العلمي والتكنولوجي نصيبه في المخطط الحكومي، باعتبار أن “جاليتنا تضم عددا متزايدا من الكفاءات والباحثين والأساتذة والخبراء رفيعي المستوى. وقد أبدوا استعدادًا كبيرا للمساهمة بمهارتهم وضمان عمليات تكوين في الجزائر”، وفقا لما جاء في ذات الوثيقة.
وفي هذا الإطار، حسبما ورد في المخطط الحكومي، “ستقوم الحكومة باستكمال مشروع البوابة الإلكترونية المخصصة للكفاءات الوطنية بالخارج قصد جعلها محضنا حقيقيا وهمزة وصل بين العرض والطلب الذي قد تعبر عنه الوزارات والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات والمستشفيات ومراكز البحث … إلخ، في شتى الميادين مثل الصحة الطب والتربية والتكوين والطاقة والتسيير والهندسة والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والذكاء الاصطناعي…إلخ”.
وفي الجانب الديني والثقافي والاجتماعي، تلتزم الحكومة ب”ضمان متابعة مطالبها والتكفل بها في المجال الديني (المساجد) وتعليم اللغات الوطنية والثقافة والتراث. وسيتم اتخاذ تدابير مجددة لتسوية المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها بعض الفئات من هذه الجالية كالأشخاص المسنين والأشخاص المتقاعدين والشباب والسجناء أو المسألة المتكررة المتعلقة بترحيل الجثامين”.
كما “يتعلق الأمر ببناء شراكة حقيقية بعيدا عن ذهنية الاتكال من أجل الاستجابة لشكاوى رعايانا والعمل، في آن واحد، على حمايتهم من بعض أشكال التطرف أو +استغلال+ بعض العناصر من هويتنا الوطنية”، يضيف المخطط.
وتتعهد الحكومة ب”مواصلة عملية عصرنة وتبسيط التسيير القنصلي باعتبار أنه قد تم تحقيق مكاسب عديدة على مدى السنوات الأخيرة في مجال عصرنة التسيير القنصلي، لاسيما بفضل العمل المنسق للحكومة، حيث ستعمل على تيسير إجراءات التسجيل وتسليم وثائق السفر أو التأشيرة أكثر فأكثر، فضلا عن إدراج وتعميم التسيير القنصلي الإلكتروني عبر التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والانترنت”.
وتعتزم الحكومة كذلك تنظيم ندوة كبرى بالجزائر، حالما سمحت الظروف الصحية بذلك، بمشاركة عدد كبير من أفراد الجالية ومن جميع الفئات، بصيغة بسيطة وتفاعلية وبذهنية جديدة، تتم خلالها مناقشة المواضيع الرئيسية والخروج بتوصيات واقعية وتوافقية.
