عقد صباح اليوم الخميس، السفراء الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية بمعية ممثلة الجبهة بسويسرا، السيدة أميمة محمود عبد السلام وممثل عن المجتمع المدني، لقاءً هامًا مع المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيد ميشيل باشيليت، خُصِصَ للوضع المقلق في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في ضوء إنهيار وقف إطلاق بين جبهة البوليساريو والمغرب وتصاعد وتيرة الإنتهاكات ضد المدنيين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين.
وفي كلمة خلال الإجتماع، عبرت الدبلوماسية أميمة عبد السلام عن قلق جبهة البوليساريو إزاء الوضع الرهيب في الأراضي المحتلة، وعدم رضاها عن الطريقة التي تتعاطى بها المفوضية مع ما يواجهه المدنيون الصحراويون، مشددة على أن الشعب الصحراوي ما يزال ينتظر موفقًا جادًا من المفوضية ضد إنتهاكات وجرائم المغرب، وفاءً لإلتزاماتها المعبرة عنها في القمة العالمية للعمل الإنساني المنعقدة في إسطنبول عام 2016.
كما نبهت أيضا إلى تأثير الطريقة التي تتعاطى بها المفوضية مع الوضع الأراضي المحتلة على مصداقيتها وعلى ثقة الشعب الصحراوي بمنظومة الأمم المتحدة، لما في ذلك من تقاطع مع قوة الإحتلال -المملكة المغربية- التي تسعى حد كبير إخفاء جرائمها في الصحراء الغربية.
وشددت الدبلوماسية الصحراوي، على أن إستمرار الإحتلال المغربي غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية لما يزيد عن 45 عاماً، وإفلات الرباط الدائم من العقاب على الإنتهاكات المنهجية والخطيرة لجميع حقوق الإنسان للشعب الصحراوي، يعد تشجيعا لإستمرار الإنتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها المملكة المغربية بصورة ممنهجة.
من جانب آخر، أكدت السيدة أميمة عبد السلام، أنه وأمام صمت وتقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء العدوان العسكري المغربي وإنتهاكه وقف إطلاق النار، لم يكن أمام جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية خيار سوى إستئناف النزاع المسلح لحماية المدنيين في منطقة الگرگرات والدفاع عن حق الشعب الصحراوي في الإستقلال، مشددة على أن الوقت حان لكي يلعب مكتب المفوضة الدور المطلوب تجاه الوضع في الإقليم الخاضع لإحتلال غير قانوني.
وبالنظر إلى تفاقم إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ إستئناف الحرب، دعت ممثلة الجبهة بسويسرا، إلى تنفيذ برنامج تعاون فني وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو والإسراع في إيفاد بعثة تحقيق للإقليم ومُطالبة مجلس الأمن إنشاء آلية مستقلة وذات مصداقية لضمان الإحترام الكامل لحقوق الإنسان.
من جانبهم شدد السفراء الأعضاء في مجموعة جنيف، على أنه من غير المقبول أن يظل مجلس حقوق الإنسان غير مبالٍ بالتقارير المتعلقة بالإنتهاكات التي تحدث في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق.
كما جددوا التأكيد على الحاجة الماسة إلى حل سياسي عادل ودائم، وفق قرارات الأمم المتحدة التي تضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي بالإضافة إلى حريته وحقوقه الأساسية.
هذا وقد عبرت ممثلة الجبهة وباقي السفراء عن إرتياحهم الكبير لهذا الإجتماع الهام، الذي جاء بعد إجتماع جمع المجموعة، بعضو الأمانة الوطنية للجبهة، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير، والذي قدم خلاله عرضا مفصلا حول آخر تطورات القضية الصحراوية في ضوء إستئناف الحرب وتزايد جرائم الإحتلال في حق المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة.
