كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مراد سيد أحمد, هذا الأحد, عن استرجاع سفينة “امدغاسن” التي تم تهريبها خارج الوطن في وقت سابق بالرغم من أنها كانت محل حجز قضائي اثر التحقيق في قضية فساد, كما تم إصدار أمر بالايداع في حق المتهم المتورط في هذه الواقعة و وضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية.
وأوضح مراد سيد أحمد، في ندوة صحفية خصصت لعرض تفاصيل واقعة تهريب و استرجاع السفينة التي تحمل تسمية ”امدغاسن”, أن الامر يتعلق بقضية “استرداد العائدات
الاجرامية الناتجة عن قضايا الفساد”, مؤكدا أن هذه القضية التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي, هي محل تتبع السلطات العليا للبلاد.
و قال ذات المسؤول أن “قيمة الباخرة تقدر ب 18 مليون دولار وكانت محل حجز اثر تحقيق قضائي في قضية فساد, و إذ بالمستفيد من عقد كرائها يقوم بتهريبها نحو الخارج, لتكون محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي”.
و أضاف النائب العام أنه تمت متابعة مقترفي هذه الأفعال على “أساس اخفاء عائدات اجرامية ناتجة عن قضايا فساد و تبييض اموال” , و قام قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في الموضوع بتاريخ 23 يناير 2022 , تم على اثره ايداع المتهم الرئيسي وهو مدير شركة خاصة الحبس المؤقت, فيما تم وضع متهم آخر تحت الرقابة القضائية”.
وبعد سلسلة من المنازعات التجارية و المتابعات الجزائية, “تكللت كل تلك الجهود باسترجاع الباخرة التي رست اليوم الاحد بميناء الجزائر العاصمة” حسب ذات المصدر
