ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصّص لدراسة عدة ملفات هامة، شملت رفع معاشات ومنح التقاعد، وإحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية.
وبعد عرض جدول الأعمال وملخص قرارات الاجتماع السابق، وتقديم الوزير الأول لحصيلة النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية جملة من الأوامر والتوجيهات، أبرزها:
رفع معاشات ومنح التقاعد
أقرّ مجلس الوزراء زيادات لفائدة المتقاعدين بنسبة 10 بالمائة للذين يتقاضون معاشًا يساوي أو يقل عن 20 ألف دينار، و5 بالمائة للذين يتجاوز معاشهم هذا السقف، وذلك في إطار تحسين القدرة الشرائية، مع التذكير بأن هذه الزيادات تندرج ضمن سلسلة إجراءات سابقة شملت رفع الحد الأدنى المضمون للأجر.
إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين
وافق مجلس الوزراء على إنشاء مقاطعتين إداريتين جديدتين، ويتعلق الأمر بـ مغنية والعلمة، بهدف تحسين التسيير الإداري وتقريب الإدارة من المواطن.
تطوير التجارة الإلكترونية
أكد رئيس الجمهورية أن التجارة الإلكترونية تمثل تحديًا اقتصاديًا استراتيجيًا، يستدعي تعبئة شاملة وضمان الأمن الرقمي، إلى جانب إقرار تسهيلات إضافية وتشجيع هذا النمط من النشاط التجاري، مشددًا على أن الشفافية التجارية تُعد الهدف الأساسي والثمرة الحقيقية لرقمنة المعاملات.
توجيهات عامة
منع تنفيذ عمليات هدم السكنات غير القانونية خلال فصل الشتاء، مع التوقيف الفوري لرؤساء البلديات الذين يلجؤون إلى هذه الممارسات التعسفية دون احترام القوانين والأعراف المعمول بها، مع تحميل الولاة مسؤولية السهر على التطبيق الصارم للأطر القانونية.
تكليف وزيري الفلاحة والداخلية بالتنسيق واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي خسائر الفلاحين الناتجة عن كساد بعض المحاصيل، خاصة عبر آليات التخزين الهادف لضمان استقرار الأسعار.
