يعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن الغائه للزيارة المزمع اجراؤها الى فرنسا وكذا لقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا “ميديف”.
القرار جاء نتيجة الاجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب الى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري.
الغاء زيارة المسير الفرنسي مدفوعة من قبل السلطات الفرنسية بدعوى الأزمة القائمة بين البلدين . وذلك في تناقض صارخ للتصريحات الرسمية الداعية للتهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية الى وضعها الطبيعي.
هذا التناقض الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها التي لطالما عبرت عن انشغالها ازاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر هي نفسها التي تتخذ اجراءات العرقلة مبادرات استثمارية خاصة.
مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يجدد التزامه اتجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل الشفافية والاحترام المتبادل, كما أنه (المجلس) يبقى مجندا من أجل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
