في خطوة دبلوماسية بارزة، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “المبادئ التوجيهية للجزائر” المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهـ.ـاب باستخدام التكنولوجيات الحديثة. يمثل هذا الإنجاز الدبلوماسي تتويجًا للجهود الجزائرية خلال السنة الأولى من عضويتها غير الدائمة في المجلس (2024-2025)، ويُعد إسهامًا ملموسًا في تعزيز السلم والأمن الدوليين
إطار دولي جديد لمكافحة التهديدات الماليةيأتي اعتماد هذه المبادئ ثمرة عملية تفاوض استمرت عامًا كاملًا تحت الرئاسة الجزائرية للجنة مكافحة الإرهـ.ـاب التابعة للأمم المتحدة. وقد ركزت الجهود على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الناجمة عن التطور السريع للتكنولوجيات المالية، ما أدى إلى صياغة وثيقة تُجسد رؤية شاملة ومتوازنة تجمع بين متطلبات الأمن الوطني وأهمية الابتكار التكنولوجي.
الوثيقة شهدت صياغة مشاورات معمقة بين خبراء من مختلف الدول، وتنسيقًا مع الهياكل الوطنية للدول الأعضاء لضمان الاتساق مع المعايير الدولية. وقد واجهت الجزائر تحديات كبيرة خلال المفاوضات، تضمنت الوصول إلى حلول وسطية بشأن العديد من النقاط الحساسة، في ظل تنوع وجهات النظر داخل المجتمع الدولي
هذا الإنجاز يجسدقدرة الجزائر على حشد وتوحيد الأطراف الدولية حول قضايا أمنية حيوية. وقد أكدت المبادئ التوجيهية الجديدة أهمية مواجهة استغلال الجماعات الإرهـ.ـابية للتكنولوجيات المالية المبتكرة، من خلال تبني نهج متوازن يتيح الاستفادة من مزايا هذه التكنولوجيات مع تعزيز قدرات الدول على منع إساءة استخدامها