حثّت الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، امس الخميس، الأطراف المالية على استغلال المرحلة المتبقية من الفترة الانتقالية لتنفيذ الإجراءات الأولوية الواردة في اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر من أجل تحسين الوضع الأمني في هذا البلد.
ودعت الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، الأطراف الموقعة على الاستفادة من هذه الفترة الزمنية للإسراع في تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية في الجوانب الأربعة من الاتفاق، من أجل تحسين الوضع الأمني والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية للسكان.
وأتت الدعوة المتجددة لفرقاء مالي، 48 ساعة بعد اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي يوم الثلاثاء في إطار الدورة الرابعة والأربعين للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، بمقر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في باماكو، برئاسة الجزائر، بعد تسجيل عدم إحراز تقدم كبير في التنفيذ من الإجراءات المتفق عليها، فقد أكدت مرة أخرى استعدادها للمساهمة بشكل كامل في جهود الأطراف الموقعة، من أجل حل المشاكل العالقة، وفقًا لبيان اللجنة.
وحثّت الوساطة، على وجه الخصوص، الأطراف الموقعة على اتخاذ تدابير عاجلة لتفعيل الفيالق المعاد تشكيلها وإنجاز عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، من أجل تحقيق هدف 3 آلاف مقاتل، الذي أقره مجلس الأمن الدولي، ومع احتمال عقد دورة استثنائية للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي، قبل الدورة الخامسة والأربعين، جدّدت الوساطة الدولية مناشدتها الملحة للأطراف المالية لاستئناف المشاورات على مستوى صنع القرار بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإصلاحات المؤسساتية والسياسية الناتجة عن الاتفاق.
وستكون الإجراءات الأخرى ذات الأولوية، على الأرجح، موضوع متابعة بمناسبة الدورة العادية المقبلة التي ستُعقد ضمن نطاق التواريخ المذكورة في جدول الاجتماعات الذي اعتمدته لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي، وأكد البيان ذاته أنّه في الوقت الذي تتجهز فيه الحكومة لتقديم مخطط عملها أمام المجلس الوطني الانتقالي، تذكر الوساطة الدولية بالسياق الهش الذي توجد فيه البلاد وبمكاسب السلم التي ينتظرها السكان دائمًا.
وشكرت الوساطة الدولية، الأطراف الموقعة على اتفاق السلام المجتمع الدولي على التزامها ودعمها المتواصل لمسار السلم، وشجعت على تعزيز المبادرات من أجل التنمية والإسراع بها.
وجاء في البيان أنه “خلال هذه الدورة، قام وزير المصالحة والسلم والتماسك الوطني المالي المكلف باتفاق السلم والمصالحة الوطنية، العقيد اسماعيل واغي بتقييم مدى تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية المتفق عليها، لاسيما خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة متابعة الاتفاق، والمنبثقة من أشغال إطار التشاور بين الماليين الجاري تفعيله حاليًا على مستوى الوزارة المكلفة باتفاق السلم والمصالحة للإسراع بتنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر”.
وفي أعقاب مداخلة الوزير المالي، قدّمت الحركات الموقعة وأعضاء الوساطة الدولية تعليقات تلتها فيما بعد تقارير اللجان الفرعية الموضوعاتية الأربع، كما استغل المشاركون الفرصة للتنديد بـ “العدوان الخسيس” الذي تعرّض له رئيس المرحلة الانتقالية، العقيد عاصمي غويتا خلال صلاة عيد الأضحى، وأعربوا للسلطات الانتقالية عن دعمهم وتضامنهم.
