بلغ حجم التجارة بين الجزائر وباقي الدول الإفريقية خلال 2023 ما مجموعه 6ر4 مليار دولار أي بنسبة نمو تتجاوز 18 بالمائة على أساس سنوي، حسب بيانات رسمية أعلنت عنها اليوم الاثنين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس“.
وقامت الجزائر خلال العام الماضي بتصدير 2.70 مليار دولار من السلع إلى الدول الإفريقية الأخرى, بينما استوردت ما قيمته 87ر1 مليار دولار من هذه الدول, وفقا للأرقام التي عرضها المدير الفرعي بوكالة “ألجكس”, فوزي بوعبيد, خلال فعاليات الطبعة الأولى للمؤتمر الإفريقي للتصدير والخدمات اللوجستية, المنظم بالجزائر العاصمة من طرف مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات.
ويمثل حجم التجارة الجزائرية-الإفريقية في 2023 زيادة ب38 بالمائة مقارنة ب2021, و88 بالمائة مقارنة ب2020, حسب البيانات ذاتها.
وتشكل هذه الأرقام “مؤشرا ايجابيا على بداية نمو المبادلات التجارية بين الجزائر وباقي الدول الإفريقية”, حسب مسؤول “ألجكس” الذي أكد بأن “الدول الإفريقية تشكل منطقة مهمة وآفاقا واعدة في نمو المبادلات التجارية والاستثمارات“.
وبالرغم من ذلك, فإن هذه الأرقام لا تزال “ضعيفة مقارنة بالإمكانيات الموجودة”, يقول المتحدث ذاته.
وسجلت الجزائر العام الماضي صادرات بنحو 2.7 مليار دولار, حيث تعد كل من تونس وجنوب إفريقيا ومصر أهم زبائن الجزائر في القارة الإفريقية, بقيمة 4ر1 مليار دولار و 28ر165 مليون و68ر143 مليون على التوالي.
وخارج قطاع المحروقات, بلغت الصادرات الجزائرية نحو الدول الإفريقية الأخرى خلال نفس السنة 89ر704 مليون دولار تتضمن صادرات الاسمنت, والسكر, وقضبان الحديد والأسمدة والورق الكرتون والتمور والزجاج والبلاط وغيرها.
أما بخصوص الواردات الجزائرية من باقي دول القارة الإفريقية, فقد بلغت سنة 2023 ما قيمته 87ر1 مليار دولار, من بينها خامات الحديد والقهوة والأقمشة والخيوط.
واحتلت كل من مصر وموريتانيا الصدارة في ترتيب الموردين الأفارقة للجزائر ب24ر886 مليون دولار و 22ر382 مليون على التوالي, تليها تونس ب22ر322 مليون وكوت ديفوار 79ر88 مليون.
وعرفت فعاليات المؤتمر الأفريقي للتصدير والخدمات اللوجيستية في طبعته الأولى, حضور ممثلي وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, وزارة التجارة وترقية الصادرات, وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, ووزارة النقل, إضافة إلى سفراء عدد من الدول الإفريقية على غرار تونس, موريتانيا, الصحراء الغربية, وممثلي بعض المؤسسات الاقتصادية وخبراء في مجال التجارة والتصدير.
وفي هذا الإطار, أبرز مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رابح فصيح, أهمية العمليات الجارية للترويج للمنتجات الجزائرية وللجزائر كوجهة استثمارية وسياحية, وهذا من خلال تنظيم التظاهرات الاقتصادية والمعارض الخاصة بالمنتجات الجزائرية على غرار المنظم بالدوحة مؤخرا.
من جانبه, أبرز الرئيس المدير العام لمؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات, هشام سعيدي, أهمية مثل هذه التظاهرات في ربط الجزائر بعمقها القاري من الجانب التجاري والاقتصادي, معلنا بالمناسبة عن إطلاق برنامج مرافقة موجه للمصدرين الجزائريين, “دزاير اكسبور أسيستنس بروغرام”, قصد مساعدتهم بطرق مبتكرة على ولوج أسواق جديدة خصوصا الافريقية منها, تحت إشراف خبراء ومختصين في مختلف المجالات بما في ذلك الحلول اللوجيستية.
