شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق على أن حصرية استيراد البقول الجافة من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب سيضع حد للاستيراد “العشوائي” الذي أضر بالإنتاج الوطني في مجال البقوليات، وبالأخص بعدما تمكن الفلاحون في هذا المجال خلال السنوات الماضية من تحقيق انتاج كبير، و نوه رزيق في تصريح للتلفزيون العمومي بجهود الدولة للنهوض بهذا الشعبة، لاسيما عن طريق رفع المساحات المخصصة له، ورفع أسعار الشراء من الفلاحين.
كما يندرج القرار في إطار المساعي الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، بحيث ستتمكن الدولة، من خلال الديوان، من التحكم في إمدادات السوق، والتدخل لدعم الأسعار في حال تسجيل ارتفاع كبير في الأسواق الدولية.
و سيمكن ذلك أيضا من تفادي أي خلل في تموين السوق بالبقوليات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن
و أكد رزيق أن هذا القرار لن يحدث أي تذبذب في تموين السوق الوطنية، بالنظر لنجاعة هذه الآلية والتي تم تنفيذها ابتداء من السنة الماضية 2022 فيما يخص الحبوب.
و كانت الحكومة السنة الماضية اتخذت قرارا بمنح حصرية استيراد الحبوب للديوان ، وهذا “لم يكن له أي أثر سلبي يلاحظ في السوق، إذ لا يزال الصناعيون في هذا المجال يواصلون نشاطهم بشكل عادي، ولم يتم تسجيل أي إغلاق”، حسب الوزير الذي لفت في نفس الإطار أن منتجات السميد والدقيق والعجائن بقيت متوفرة وبأسعار مستقرة، بالرغم من ارتفاعها الجنوني في الأسواق العالمية، بحيث تحملت الدولة الفارق في الأسعار.
و أكد الوزير بأن قرار حصرية الاستيراد من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب لا يعني منع المتعاملين المحليين من التزود من الاسواق الدولية، مؤكدا أن المؤسسات المتخصصة في هذه المجالات ستظل تنشط وأن كل ما تحتاجه من كميات سيتم توفيرها لهم عن طريق الديوان.
و في هذا الخصوص، دعا الوزير جميع الصناعيين في مجال البقول الجافة والبالغ عددهم عشرة صناعيين تقريبا، إلى الاتصال بالديوان الوطني المهني للحبوب من أجل ضبط برنامج الاستيراد الخاص بهم